هل يكون الحل للجم تدهور الليرة بتعويم الحكومة الحالية؟!

حبيقة لـ  وكالة "أخبار اليوم": الخطوة الاولى تبدأ بالتفاوض مع صندوق النقد

رانيا شخطورة - وكالة أخبار اليوم

ما ان اعلن الرئيس سعد الحريري اعتذاره عن تأليف الحكومة، حتى قفز "الدولار الاميركي"، حيث لامس قبل ظهر اليوم 23 ألف ليرة لبنانية، بعد ما تخطى عتبة الـ 20 ألف ليرة أمس لأول مرة.

هذا التدهور السريع للعملة ليس منفصلا عن الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان منذ خريف عام 2019، حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار معظم المنتجات والسلع بنسبة تتجاوز 400%.

وفي هذا الوقت يعود الى الاذهان التقرير الذي كان قد نشره "بنك أوف أميركا" في اوائل تموز العام 2020 الذي رجح ان يلامس الدولار عتبة الـ46500 ليرة نهاية العام الماضي... ولكن يبدو راهنا اننا نسير نحو هذا الرقم، اذ لا يوجد اي قعر راهنا يمكن ان يلجم تدهور الليرة المستمر، حيث ان التضخم غير المسبوق بحجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية  يجعلها ضعيفة جدا مقابل العملات الأجنبية.

اما الخشية الاكبر فهي ان يصح ما توقعه الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود بأن يصل سعر صرف الدولار إلى 999000 ليرة لبنانية، موضحاً – في حديث له في 7 حزيران الفائت-  أنه كان توقع في العام 1984 بأن يصل سعر صرف الدولار الى ثلاثة أرقام وهذا ما حصل، وقال: "اليوم إذا استمرّينا في هذا النمط وعلى سنتين سيصل سعر الصرف الى 6 أرقام اي 999000 ليرة والسبب أنه سيصبح لدينا عدم قبول لليرة في تداولها".

وصحيح انه قد لا يكون هناك مبررات اقتصادية للتدهور السريع والمستمر لليرة، ولكن فقدان الثقة هو اشد حدة! من هنا يقول الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم": ما حصل بالامس جعل الناس تشعر بالخوف، وبالتالي تلجأ الى جمع الدولارات و"تخبئتها". اضف الى ان العديد من التجار بات يطلبون الدولار حصرا ولا يكتفون بالتسعير وفق سعر الصرف في السوق السوداء.

وردا على سؤال، يرى حبيقة ان ارتفاع الدولار سيتفاقم، وكل من لديه دولار يتمسك به لا يبيعه، معتبرا ان  الازمة الاقتصادية تحتاج الى معالجة سياسية!

وما هو الحلّ اذًا، يشير حبيقة الى ان افق تأليف حكومة جديدة قد يكون مقفلا، والجميع يعلم ان هذا التأليف من الاستشارات النيابية الملزمة لتسيمة الرئيس المكلف وصولا الى نيل الحكومة الثقة البرلمانية، هو مسار طويل، ولا بد من الاخذ في الاعتبار ان الانتخابات النيابية يفترض اجراؤها بعد عشرة اشهر. لذا قد يكون الحلّ الانسب اليوم هو الاتجاه الى تعويم حكومة تصريف الاعمال، من خلال اصدار مراسيم تخولها الاجتماع واتخاذ القرارات. فعمل الحكومة بالحد الادنى يبقى افضل من حال الفراغ والشلل التامين. ويقول: اول خطوة يفترض القيام بها تكمن في اعادة فتح النقاش مع صندوق النقد الدولي. واضاف محذرا: يجب الاختيار بين المتوفر، وبين الدخول بالاسوأ، اذا لا شيء يحد ارتفاع سعر الدولار الا تأليف حكومة جديدة او اقله تعويم الحالية.

وهل يمكن ان ينخفض سعر الصرف في حال تم التوافق على حلّ سياسي؟ يجيب: بالطبع ، ولكن بعد تشكيل حكومة والاتفاق مع صندوق النقد الامر الذي قد يضخ الدولارات في السوق اللبنانية.

واذا حصل ذلك، هل هناك امكانية، لانخافض الاسعار؟ يجيب: الامر يحتاج الى وقت.