عطية تحدث عن خمسة معايير تضمن الشفافية والحؤول دون الحسابات السياسية
عمر الراسي - وكالة أخبار اليوم
في بلد باتت نسبة الفقر فيه أكثر من 55 % من سكانه، لن يكون الحل لمساعدة هذه الشريحة الآخذة بالاتساع الا من خلال البطاقة التمويلة، خصوصا وان الازمة الحادة تحول – اقله راهنا- دون خلق فرص العمل...
ففي 16 تموز 2021 أصدَرَ رئيس الجمهورية القانون الرقم 230 المتعلّق بالبطاقة التمويليّة الالكترونية والذي أقرَّه مجلس النواب في حزيران الفائت، وتمّ نشره في ملحق العدد 29 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/7/2021، ويأتي ذلك في خطوة تتزامن مع رفع الدعم عن المواد الأساسية، وقد بدأت مع تسعير المحروقات على اساس سعر صرف 8000 ليرة للدولار، والدواء غير المدعوم على اساس 13650 ل,ل.
وفي هذا الوقت تجتمع اللجنة المعنية باصدار هذه البطاقة لمدة تتجاوز الخمس ساعات يوميا، وتتألف من وزراء الشؤون الاجتماعية والاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال (رمزي مشرفية، راوول نعمة) الى جانب رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، مستشار رئيس الحكومة، وممثل البنك الدولي.
وفي حين لم تحسم بعد طريقة الحصول على إعانة البطاقة التمويلية، أكان نقداً بالدولار، أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف السوق الموازي، أو بالدفع الإلكتروني، فان الخشية من ان تتحول الى "بطاقة انتخابية"، مع اقتراب موعد الاستحقاق في الربيع المقبل.
امر نفاه جملة وتفصيلا القاضي عطية، جازما عبر وكالة "أخبار اليوم" اننا نعمل على الا تكون البطاقة التمويلية بطاقة انتخابية، مشددا على انها ستكون من خلال منصة IMPACT ، التي انجزت بنجاح برنامج تلقي اللقاح ضد وباء كورونا.
واكد ان العمل عبر المنصة والتفتيش المركزي يعني ان البطاقة ستكون خارج اي حسابات سياسية، قائلا: هذا امر مفروغ منه، لاننا نعمل على مبادئ اساسية من اهمها:
- المساواة بين الجميع.
- الشفافية، وهذا ما ظهر من خلال منصة التلقيح حيث جداول البيانات تحدد في الوقت الفعلي (اي كل يوم بيومه) وليس على اساس داتا قائمة منذ سنوات، ولا تظهر اسماء بل ارقام ورسومات بيانية.
- خصوصية البيانات، حيث طبقت اعلى المعايير على الرغم من الحرب التي شنت علينا.
- امن البيانات من خلال التدقيق الذي قامت به شركة POTECH وهي من اهم الشرك لحماية البيانات ولا يمكن ان يسجل اي خرق على كل النظام.
- المحاسبة، وهذا ما ظهر من خلال التقارير الاسبوعية حول اداء المستشفيات بشأن اللقاح، وهذا ليس بهدف الاستهداف بل لتصويب اجراءات التنفيذ حتى تأتي متوافقة مع المبادئ الاساسية .
وردا على سؤال، اوضح العطية اننا نعمل من اجل ضمان وصول البطاقة التمويلية الى العائلات الاكثر حاجة بعيدا عن فكر ومنطق وحسابات السياسة، كونها تمس بالامن الغذائي للناس والهدف ان تصل اليهم وفق معايير موضوعية، مشددا على ان لا علاقة للسياسيين بالداتا التي يقوم عليها النظام، كما ان اختيار وفرز العائلات يحصل دون ان تدخل بشري عبر النظام الالكتروني من خلال تحديد المعايير المطلوبة.
واذ توقع عطية ان تكون النتائج مفصلة ودقيقة وستكون خاضعة لرقابة شفافة وواضحة، قال: نستعمل كل ما تتيحه المعلوماتية الحديثة لجمع المعلومات.
وعن توزيع البطاقات، اوضح انه سيكون من خلال Service provider اي من خلال شركات ستتعاطى مع مصرف لبنان مباشرة.
اقرأ ايضا: اعتباراً من الخريف... اللبنانيون سيطلبون الموت وسيذهبون الى المقابر بأنفسهم!