من دون وضع خطة اقتصادية للنهوض سيتسبب الامر بردة فعل سلبية
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
بعد الكارثة الاقتصادية والمعيشية التي حلت بلبنان، والتي من دون شك هي الأسوأ في تاريخه وعلى المستوى العالمي ايضا، يعاني البلد ايضا من قلة ادراك مسؤوليه وقصر نظرهم في وضع الخطط لتجاوز هكذا ازمة... وربما عن قصد! وما زاد الطين بلّة كمية الجشع وقلة الضمير لدى اغلبية التجار والمحتكرين.
وعند طرح كل هذه الامور مجتمعة وبغياب حكومة فعلية لادارة شؤون البلاد والعباد، فان رفع الحد الادنى للاجور يصبح من البديهيات، ليس فقط الى 3 ملايين ليرة كما يطالب البعض بل الى ١٠ ملايين؟!. لكن في المقابل، هل المؤسسات الخاصة والعامة تستطيع تحمل هكذا اعباء فبدل ان نسعى الى المعالجة من خلال هكذا طرح نكون في صدد تكبير الحفرة التي اصلا لا نرى قعرها.
وميز مرجع اقتصادي بين المؤسسات التي تتقاضى اموالها بـ"الفرش" دولار وبين تلك التي ما زالت تتعامل بالليرة اللبنانية، وبالتالي هذه الاخيرة ستعاني في حال تم زيادة الحد الادنى للاجور الى ٣ ملايين ليرة خاصة وان التضخم سيزيد وينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي المتردي اصلا.
ولفت المرجع الى ان اغلبية المؤسسات توقفت عن العمل او تعمل بنصف طاقتها او اقفلت من جراء قلة الحركة والتراجع الحاصل في كافة القطاعات، سائلا: ماذا سيحل بها عند رفع الاجور وزيادة الاكلاف عليها من جديد، لكن في المقابل المواطن لم يعد باستطاعته الوصول الى عمله من جراء غلاء تكاليف النقل الناتج عن ارتفاع سعر صفيحة البنزين، وفي المحصلة الجميع في ورطة كبيرة جدا.
واذ اكد المرجع انه في نهاية المطاف سيتم اقرار غلاء المعيشة كي يستطيع هذا المواطن ان يستمر في حياته، حذّر المرجع من موجة اقفال مؤسسات ومهن في الايام المقبلة لان الاوضاع تزداد ترديا.
وردا على سؤال، اسف المرجع لغياب لجنة مؤشر الغلاء التي كان يفترض ان تواكب مجريات الامور اقله بالاحصاءات والاراء، رغم ان مهمتها لن تكون سهلة بسبب التدهور السريع لقيمة الليرة لكن على الاقل يجب ان تكون حاضرة.
واضاف: اصبحت كلفة النقل تشكل القسم الاكبر من الراتب الشهري وبالتالي لن يستطيع احد تحمل هذا العبء خاصة مع احتمال وصول سعر صفيحة البنزين الى ٣٠٠ الف ليرة.
وختم المرجع موجها النصيحة الآتية: لعدم زيادة الحد الادنى للاجور الآن، اذ من دون وضع خطة اقتصادية للنهوض سيتسبب الامر بردة فعل سلبية.
للاطلاع على تحقيق تحت عنوان: "بالوقائع: هذا ما يدل على ان سلامة يلاحَق سياسيا وليس قضائيا"، اضغط هنا