رئيس المجلس "المعبر الالزامي" لاي حلّ
شادي هيلانة- "أخبار اليوم"
على وقع المعارك السياسية التي تتيح للقوى تصفية الحسابات في ما بينها، وتحقيقها المزيد من المكتسبات، تستمر النظرة الدولية التشاؤمية تجاه هذه القوى كلها، الفاقدة لأيّة مسؤولية أخلاقية حيال عدم تأليف حكومة إنقاذية ووقف نزيف الانهيار المستمر.
ولا تنظر العين الدولية إيجاباً إلى المسار اللبناني الحالي. اذ هناك وضوح في الرؤية لجهة استمرار الانهيار، وانعدام أي دعم أو أي سياسة رادعة، لكن التخوف انتقال الكباش السياسي الى معارك تهز الاستقرار، وتحول لبنان الى ساحة صراع امني او عسكري.
عملياً، هذا البلد لا يحكم بالثنائيات، فتركيبته لا تحتمل الا الشراكة الكاملة، ما يسري على رئيس المجلس النيابي نبيه بري يسري على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ولا يكفي اتفاق الاخير مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لإنتاج تشكيل حكومة. الفرصة جدية أكثر من أي وقت مضى وخاصة بعد احداث امنية متكررة تمتد على ارجاء الوطن واخرها اشكال منطقتي عرقون ومغدوشة الجارتين.
وكان إشكال قد حصل قبل ايام داخل مغدوشة، مع شبان من عنقون، أسفر عن سقوط عدد من الجرحى. علماً انّ عنقون محسوبة على حركة امل شعبياً، ومغدوشة تتمثل بثقل عوني بارز. فبعد الاشتباكات السياسية المتنوعة في الاونيسكو ولا سيما بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ، او بين برّي-عون من خلال النائب جبران باسيل، تعددّت السيناريوات عن متاعِب إضافية تواجه عملية التشكيل والتي تحولت الى مواجهة امنية على الأرض لا بد من إنهاء الفراغ الحكومي حالاً اليوم قبل الغد، وعلى الجميع اغتنام الفرصة المتاحة لأنها لن تكون مفتوحة زمنياً في ظل ما يشهده البلد من احتدام قابل للتحول الى بركان.
وعلى رغم البيانات التي دعت الى التهدئة، من قيادتي التيار الوطني الحر وحركة امل او التنصل مما حصل، يرى المراقبون انّ "الاشتباكات" هي ضمن الرسائل السياسية التي باتت تترجم في الشارع، ولم تخف مصادر سياسية بارزة قلقها من ان تمتد تلك الاحداث الى مناطق أُخرى!
وهنا سؤال بديهي يُطرح، أهناك عاقل في السياسة في لبنان يعتقد أنه يمكن أنّ يصل إلى أيّ حلّ من دون "معبر نبيه بري الإلزامي"؟ ام هناك عاقل في لبنان يجهل حقيقة أنّ قيادة حزب الله، ورغم حرصها على عمقها الاستراتيجي الداخلي الذي تمثله الحالة العونية مسيحياً، فانها لن تعادي برّي؟!
رغم أنّ بري أثبت أنه فعلاً لا قولاً من أشد المحافظين على "انضباطية" العمل التشريعي والحياة السياسة العامة، إلا أنه في الأزمة الأخيرة يأمل أن تكون المواقف مبنية على قاعدة "اشتدي أزمة تنفرجي"، لكي يعبر هذه المرحلة التحضيرية إلى الانتخابات النيابية المقبلة بأمان وسلام، ولينغمس بعدها في معركة "بقائه على العرش".