تأجيل اطلاق البطاقة التمويلية... بين الأسباب السياسية و التقنية | أخبار اليوم

تأجيل اطلاق البطاقة التمويلية... بين الأسباب السياسية و التقنية

عمر الراسي | الخميس 02 سبتمبر 2021

مصدر في اللجنة الوزارية: المنصة تنشأ لاول مرة في لبنان

وتشبك ما بين عدد من المؤسسات الرسمية والخاصة

 عمر الراسي - وكالة أخبار اليوم

سبق رفع الدعم اطلاق البطاقة التمويلية... حيث رفع الدعم عن كافة السلع باستثناء سعر الطحين الذي ما زال مدعوما على اساس سعر 1500 ل.ل. للدولار الواحد.

وجاء ذلك من السلطات التي ربطت رفع الدعم بإقرار البطاقة التمويلية للعائلات الأكثر حاجة في بلد بات 55 في المئة من سكانه تحت خط الفقر، على وقع أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الثلاث الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

صحيح ان مجلس النواب "قام بدوره"، وصادق على قانون البطاقة في جلسته التي عقدت في 30 حزيران الفائت، لكن القانون انتقل الى اللجنة الوزارية التي وقع على عاتقها اعداد التفاصيل التقنية للتطبيق.

وعلى وقع شح احتياطي العملة الصعبة لدى المصرف المركزي، شرعت اللجنة على مدى جلسات عدة عقدت في السراي الحكومي معظمها برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، وكان من المفترض الاعلان على البرنامج التقني وإطلاق المنصة الإلكترونية للبطاقة يوم الثلثاء الفائت، خلال مؤتمر صحافي يعقده وزيري الاقتصاد راوول نعمة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية... لكن المؤتمر لم يعقد!

كثرت التساؤلات عن الاسباب، فعلى المستوى السياسي، تحدث البعض عن قرار بتأجيل إطلاقها بانتظار اقتراب استحقاق الانتخابات النيابيّة، والبعض الآخر اشار الى رمي الكرة الى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لتدير المشروع، خصوصا مع ترجيح كفة التأليف خلال الاسبوع الحالي او مطلع الاسبوع المقبل على ابعد تقدير.

غير ان مصدر في اللجنة الوزارية، نفى وجود اي سبب سياسي، قائلا، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان العوائق التقنية تتعلق بطبيعة البرنامج، كون هذه المنصة تنشأ لاول مرة في لبنان، وهي تشبك ما بين عدد من المؤسسات الرسمية والخاصة، من برزها: مصرف لبنان، وزارة الشؤون الاجتماعية، المديرية العامة للامن العام ، شركة الـ OMT من اجل التحويلات المالية للمستفدين والتحقق منها،  ID NUMBER .

وشدد المصدر على ان هذه المسألة معقدة وتحتاج الى متابعة دقيقة كي لا يحصل اي تفلت فتصل الى غير مستحقيها، خصوصا وان العمل يتركز على الحؤول دون اي تدخل بشري بين المواطن المستفيد والبطاقة، بل الاعتماد على داتا المعلومات والبيانات. وقال: في لبنان اي عمل خصوصا على المستوى الاجتماعي يدخل فيه العنصر البشري "تنتزع الطبخة" وتحصل الاستنسابية، وان كان هناك نزاهة، مؤكدا اننا نعمل بشكل جدي على الا تكون بطاقة انتخابية.

وردا على سؤال، جزم المصدر انه على ابعد تقدير ستطلق المنصة مطلع الاسبوع المقبل، ليستفيد منها نحو 500 الف مواطن، حيث قدرت الحكومة كلفتها بـ556 مليون دولار.

واخيرا يبقى السؤال، هل المبلغ الذي سيحصل عليه المستفيدون من البطاقة سيبقى كاف، في ظل الغلاء الفاحش، بدءا من الخبز مرورا بالمحروقات... وصولا الى المواد الغذائية، مع العلم ان القانون تضمّن منح الأسر مبلغاً شهرياً يتراوح بين 93 دولارا إلى 126 دولارا حسب حجم الأسرة، ولم يعرف بعد ما اذا كان سيدفع بالدولار او بالعملة اللبنانية وهنا السؤال وفق اي سعر للصرف؟!

إقرأ ايضا: اذا تم الالتزام بمبادئ التفتيش المركزي البطاقة التمويلية لن تكون انتخابية

انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على يوتيوب الان، اضغط هنا


المزيد من الأخبار