في السياسة النقديّة... أي اتهام لسلامة هو اتهام لصندوق النقد الدولي! | أخبار اليوم

في السياسة النقديّة... أي اتهام لسلامة هو اتهام لصندوق النقد الدولي!

فالنتينا سمعان | الجمعة 17 سبتمبر 2021

مصدر لوكالة "أخبار اليوم": مضمون عقد التدقيق الجنائي يحدّد جدّيته!

فالنتينا سمعان- "أخبار اليوم"

بعد 20 شهرًا من السعي الحثيث للتوصل إليه، وقّع وزير المالية يوسف الخليل، عقد التدقيق الجنائي مع شركة "ألفاريز آند مارسال" ممثّلاً الحكومة اللبنانية، بعد أن تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد، وأبلغ كل من رئيس الجمهورية  العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

والتدقيق الجنائي- اسم على مسمّى- إذ أنّه تدقيق بتهمة أو جريمة مالية معيّنة، وهو ما يميّزه عن التدقيق المحاسبي الذي يُعتبر عمليّة روتينيّة يوميّة تقوم بها الشركات والمؤسسات، وبات مطلبًا أساسيًا في الحوكمة الرشيدة.

من هنا، وبحسب مصدر اقتصاديّ مطلع، فإنّ السؤال الأول الذي يُطرح حول هذا العقد هو تضمينه لمهمّة معيّنة وواضحة، على "الفاريز" أن تقوم بها من خلال التدقيق بـ"الجريمة" المذكورة، فإذا لم تكن "المهمّة" محدّدة فإن هذا التدقيق يبقى "فولوكلوريًّا".

كذلك، على العقد أن يتضمّن النتيجة المنتظرة، حتى وإن كان التقرير الأولي سيُعطى بعد 12 أسبوعًا، فطبيعة التقرير الذي سيُقدّم ضروريّة الذكر لكي لا يُقتصر على تقرير محاسبة (نص) فقط.

وأضاف المصدر عبر وكالة "أخبار اليوم": "من المهم أيضًا معرفة إلى من سيسلّم هذا التقرير، فإذا لم تُحدّد بشكل واضح الجهة التي ستتلقى التقرير وكيفيّة استخدامه، هناك مخاوف من استعماله سياسيًّا.

وأشار إلى أنّه في حال أخذ التقرير منحاه السّياسي، فإنّ أسئلة كثيرة تُشرّع أمامه، أبرزها: لماذا لا يأمر رئيس الجمهوريّة "الفاريز" بالتدقيق في مبلغ يقدّر بـ 27 مليار دولار مجهول المصير في حسابات الدولة؟ حيث أن هناك تقرير صادر عن ديوان المحاسبة وهو بمتناول الجميع، ويستحقّ التركيز عليه.

وحول مصرف لبنان وبداية التدقيق منه، لفت المصدر إلى أنّه نقلًا عن أحد المعنيين بصندوق النقد الدولي "لن يستطيع المدققون أن يحصلوا على مخالفات قانونيّة داخل حسابات المصرف المركزي، فعملياته كلّها خاضعة لموافقة مسبقة من مكتب الشؤون القانونيّة".

وبناءً على مقال نشر في جريدة "المستقبل" بتاريخ 6 أيلول 2017، يتضمّن تصريح واضح لمسؤول في صندوق النقد الدولي، أشاد من خلاله بتثبيت سعر الصرف، معتبرًا إيّاه ضرورة للكيان اللّبناني، وطالبًا من مصرف لبنان رفع الفائدة العائدة له لاستقطاب المزيد من الأموال، فإنّ كلّ الإتهامات الموجّهة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة فيما يخصّ السياسة النقديّة هي اتّهامات لصندوق النقد الدولي شرط ألا يكون هناك مخالفة للقوانين.

انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على يوتيوب الان، اضغط هنا

أخبار اليوم

المزيد من الأخبار