حذرت لجنة كفرحزير البيئية من “تجديد إعطاء مهل أو تراخيص لمقالع مصانع الترابة بعد انتهاء المهلة غير الشرعية، التي سمحت لها بالعمل لثلاثة اشهر انتهت في السابع من الشهر الحالي، ارتكبت خلالها أفظع الجرائم الصحية والبيئية واعتدت على المياه الجوفية ومجرى نهر العصفور وأراضي البناء في كفرحزير، ونشرت كميات كبيرة قاتلة من رماد الفحم الحجري والبترولي المتطاير والزئبق والفيوران والديوكسين والغبار المجهري واكاسيد الكبريت والكاربون والنيتروجين، كل ذلك بين بيوت أهل الكورة والشمال، الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية تشنها عليهم شركتا الترابة القاتلتان، وأصبح الموت عندهم بالسرطان وأمراض القلب أمراً يومياً قلما نجا منه كبير أو صغير”.
ونبهت اللجنة، في بيان، الى أن “مقالع شركات الترابة ليست مقالع عادية، لان أعماق الصخور الكلسية تحتوي ترسبات الزئبق في كثير من الاحيان، كما أن هذه المقالع تشغل أفران الكلينكر العاملة بالفحم الحجري والبترولي وتعتبر أفران الكلينكر من أكبر مصادر انبعاث الزئبق في العالم”.
وأضافت، “مقالع ومصانع الترابة مخالفة لمعظم القوانين اللبنانية والدولية، متهربة من دفع الرسوم البلدية والمالية، هي مسرح لجريمة خطيرة خاضعة لتحقيق القضاء اللبناني، تتمثل في دفن كميات ضخمة من النفايات الصناعية السامة المحتوية على عدد كبير من المعادن الثقيلة داخل الوديان ومجاري المياه وأراضي البناء وفوق الخزان الجوفي لمياه الجرادي، اعتدت على مدارس الاطفال وبيوت الامنين ومشاعرهم الدينية وأشجار الزيتون والوديان واعمدة التوتر العالي والينابيع وشلال الشرفة وقمم الجبال التي ازالتها واعتدت اعتداء همجيا على كل ما هو اخضر وحي. ورغم كل ذلك يطوف ممثلو هذه الشركات على الوزارات المعنية ليعيدوا مسرحياتهم وأكاذيبهم وخداعهم الذي لم يتغير منذ خمسين سنة الى الان الا الى الاسوأ وأسوأها خرائط وصور التأهيل والاستصلاح التي لم تعد تنطلي الا على من كان شريكا في الارباح والحصص ومقاولات الحفر والنقل الجهنمية”.
وتابعت، “تطهير الوزارات المعنية من عملاء شركات الجحيم واستيراد الاسمنت والكلينكر هو الحل والبديل لإيقاف مجزرة تدمير الطبيعة وقتل المزيد من أبناء الكورة، الذين لن يسكتوا عن قتل أبنائهم بعد قتل آبائهم “.