من وسام أبو حرفوش وليندا عازار - "الراي"
وفي اليوم العاشر بعد صدور مراسيم تشكيلها، تَخرج حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من «اثنين الثقة» في البرلمان بنحو 90 «نعم» تنطلق بعدها في رحلة «معاً للإنقاذ» التي لا تملك فيها عصا ولا «بساطاً» سحرياً ينتشل لبنان من جهنّم المالية - الاقتصادية - المعيشية بـ «شياطينها» السياسية التي شكّلت الطريق السريع نحو... السقوط المريع.
ولا تعني الـ «نعم» الوازنة التي ستكسر حلقتَها كتلةُ نواب «القوات اللبنانية» وبعض النواب المستقلين، أن تَحَلُّق الكتل البرلمانية المُمَثَّلة في الحكومة حول الثقة يؤشر إلى أنها ستكون على «موجة واحدة» في مقاربة آليات احتواء «تسونامي» الانهيار الذي صدح إنذاره المبكّر مع اكتمال دائرة الأزمات العاتية التي «ضوّا الأحمر» معها على «لوحة الطوارئ»... الشاملة.
فابتداءً من اليوم، لن تعود اللغة العربية التي جرت الاستعانة بها في صوغ البيان الوزاري لـ «تمويه» الخلافات بين مكونات الحكومة قادرةً على «تأجيل المشكلة» وحجْب التناقضات التي تجمّعت تحت سقف تشكيلة المحاصصة السياسية بوزراء غير حزبيين، وهي التناقضات التي وقع على «فالقها» الأسبوع الماضي ما بدا أنه «هزّة تمهيدية» بين فريقيْ رئيس الجمهورية ميشال عون (التيار الوطني الحر) ورئيس البرلمان نبيه بري.
وفي حين تقف الحكومة أمام مهمة ليست أقلّ من «تدخل جراحي» سريع لمحاولة تجنيب لبنان الارتطامَ المميت، فإن الخشيةَ كبيرة ومبرَّرة من أن تُغْرِقَها «الحروب الصغيرة» بـ «حِرابها» الموروثة من معارك سابقة على «الجبهات» نفسها... من الخطة التي سيفاوض على أساسها لبنان صندوق النقد الدولي ومرتكزاتها وإعادة هيكلة أو إصلاح القطاع المصرفي والتي رسا الخلاف حولها على صيغة «حمّالة أوجه» قضت بـ «تكليف مصرف لبنان بوضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم»، مرورا بالتدقيق الجنائي و «استهدافاته» التي تطلّ على السياسة وهل سيكون متاحاً توسيع رقعته لأبعد من حسابات مصرف لبنان (يتولى مدير العمليات المالية فيه يوسف خليل وزارة المال)، وصولاً إلى ملف الكهرباء الذي يُعتبر بمثابة «قنبلة عنقودية» تبدأ بالمعامل وعددها ولا تنتهي بالهيئة الناظمة.
وإذ تعكس «رؤوس العناوين» هذه «حقلَ الصواعق» الذي يتعيّن على الحكومة أن تجتازه في قضية الإصلاحات الهيكلية ككل والتي يرصدها الخارج وصندوق النقد بوصْفها «شَرْطيةً» للحصول على رزمة إنقاذ متعددة المصدر يشير خبراء إلى أن أرقامها المطلوبة باتت تناهز 75 مليار دولار على 5 أو 7 سنوات، فإن الأيام القليلة المقبلة ستكون كفيلة بتحديد مدى قدرة ميقاتي خصوصاً على إقامة عازل سياسي يقي تشكيلته تشظيات صراع الرؤوس الحامية الذي سيغذّيه استحقاق الانتخابات النيابية (مايو 2022) كلما اقترب موعده (وبعده رئاسية خريف 2022)، وسط انطباعٍ بأن «حرب صناديق الاقتراع» ستُقرع طبولها على طاولة مجلس الوزراء من وعلى ملفات ستخاض، عبر «وزراء الأحزاب»، بحسابات انتخابية يُرجّح أن تُترجم «زرع كمائن» متبادلة لتنفجر شعبياً بهذا الفريق أو ذاك.
وإلى هذا الشق الداخلي من «حقل الألغام» الذي تدخله حكومةٌ يفترض أنها جاءت لإرساء خريطة الإنقاذ بـ «الصدمة الكهربائية»، فإن المدارَ الاقليمي الذي تتحرك عليه لن يقلّ «ضراوة»، هي التي وُلدت تحت راية أعلام إيران عبر سفن المحروقات لـ «حزب الله»، وعيْنُ رئيسها على استعادة ثقة دول الخليج خصوصاً التي تبقى الرافعة الحقيقية لأي مخْرجٍ من الجحيم والتي لم تعُد في غالبيتها تعطي لبنان الرسمي «أسباباً تخفيفية» في انحرافه السياسي نحو المحور الإيراني وتمكين «حزب الله» في مختلف مَفاصل القرار.
وكان لافتاً أمس حرص ميقاتي، على لسان مصادر، على تأكيد أن «الحكومة اللبنانية لم تطلب أي شحنة وقود من إيران»، وذلك بعد تصريح ملتبس للخارجية الإيرانية أوحى بأن شحنة المازوت التي تستمر بالدخول في صهاريج إلى لبنان عبر سورية كانت بطلب من السلطات اللبنانية.
وقد أشار الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إلى أن «إرسال الوقود الإيراني الى لبنان جاء وفق عملية شراء عادية وطبيعية تماماً من التجار اللبنانيين»، مؤكداً أنه «لو أرادت الحكومة اللبنانية غداً شراء الوقود من إيران لمعالجة مشاكل شعبها فإننا سنضعه تحت تصرفها على الفور».
وقال رداً على اعتبار ميقاتي أنّ إرسال الوقود الإيراني انتهاك لسيادة لبنان «الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة دائماً بدعم أصدقائها والحكومات الصديقة لها».