"النهار"- كلوديت سركيس
تسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانابة القاضي فادي عقيقي التحقيق بشحنة نيترات الأمونيوم التي ضبطت محملة في شاحنة في بلدة بدنايل في البقاع، بعدما كانت باشرته المفرزة القضائية في بعلبك بإشراف النائب العام الإستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات تبعاً لصلاحية القضاء العسكري للنظر في هذا الملف. ويتوسع التحقيق الأولي بإشراف القاضي عقيقي في هذه الحمولة وزنتها 20 طناً من نيترات الأمونيوم توصلاً الى معرفة كيف دخلت لبنان من جديد، وهوية من ادخلها، والهدف من إدخالها ووجهة إستعمالها سواء لتفجير الصخور أو إستعمالها كأسمدة زراعية او لأغراض أخرى، وخصوصاً ان هذا النوع من المواد الكيميائية محظر دخوله لبنان.
وجرى إستدعاء مارون الصقر من فرع المعلومات الذي بات يتولى التحقيق الأولي بإشراف القاضي عقيقي، للاستماع الى إفادته. ويشار الى أن هناك أربعة موقوفين على ذمة التحقيق بناء لإشارة من القاضي بركات وهم صاحب المستودع سعدالله ص. وغالب ص. وسائق الشاحنة والذي كان يتولى نقل أكياس النيترات وقد اوقفوا بإشارة من القاضي.
أما ضبط الكمية فحصل بناء على مخبر. وقرابة السادسة مساء يوم الجمعة الماضي وردت معلومات الى الأجهزة الأمنية المختصة عن وجود كمية من نيترات الأمونيوم . فنفذت عملية دهم لمستودع في بدنايل بناء لطلب النائب العام الإستئنافي القاضي بركات الذي أمر بتفتيشه وضبط كمية النيترات التي كانت نقلت من المستودع الى الشاحنة. ووفق المعلومات أنه فور ضبط هذه الكمية أمر القاضي بركات بنقل حمولتها الى سهل في بدنايل على مسافة بعيدة من الأحياء السكنية حيث بقيت بحراسة أمنية في إنتظار صدور نتائج التحليل المخبري بعد رفع عينات منها لتحديد نسبة الأزوت فيها. وأظهر التحليل ان نسبة الأزوت في الكمية بلغت 34.7 ما يعني أنها قابلة للتفجير. وبظهور هذه النتيجة رفع القاضي بركات يده عن التحقيق في الملف الذي أحيل على القضاء العسكري بحسب الصلاحية بعدما كان أمر بتوقيف الأربعة، وكذلك رصد المعلومات المتعلقة بهم فضلاًعن تلك المتعلقة بالمسؤول عن المبيعات.
وبحسب مصادر قريبة من التحقيق فإن الشاحنة كانت تنوي التوجه الى سهل طاريا لإفراغ الحمولة وإستعمالها كسماد زراعي للبطاطا. وتحدثت عن تناقض في الإفادات لجهة تاريخ وجود هذه البضاعة في المستودع ففي حين ذكر سائق الشاحنة أنه يراها في المستودع منذ ثلاثة أعوام، أشار أصحاب مالكي المستودع الى أن وجودها يعود الى أسبوعين فحسب. ولفتت الى أن زنتها 20 طناً موزعة في 420 كيساً.
في الاستنساج الاولي، ان التعامل بهذه المواد هو للإستفادة المادية في مجال التجارة من طريق بيعه الى المقالع والكسارات أو إستعماله أسمدة زراعية، علماً ان الإتجار بهذه المواد يحتاج الى ترخيص مسبق، ويحظر إدخالها الى لبنان كونها تستعمل في صنع المواد المتفجرة وتقع تحت طائلة قانون السلاح.
وكان النائب العام الاستئنافي في البقاع فتح محضر تحقيق قبل حوالي شهر حول مسألة وجود أسمدة زراعية في مستودع تزامن مع التحقيق الذي فتحه بخصوص الخزانات التي ضبطت فيها محروقات لدى الصقر. وقد رفعت عينات من المستودع وأظهر تحليلها أن نسبة الأزوت فيها متدنية ولا تشكل خطراً على السلامة العامة. واتضح أن هذه الكمية حصلت على موافقة وزارة الزراعة.