بسام ابو زيد - وكالة "أخبار اليوم"
جميل جدا أن تسمع عزم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، على القيام بإصلاحات تشكل خارطة طريق لإنقاذ لبنان وشعبه من المأساة التي يمرون بها.
ولكن على هذه السلطة ألا تعيش في وهم الإصلاح وألا تدخل اللبنانيين مجددا في هذا الوهم، باعتبار أن في هذه السلطة من لا يريد للإصلاحات أن تنطلق أو أن تكون إصلاحات حقيقة مؤلمة، فهؤلاء من رفضوا منذ سنوات اللجوء إلى صندوق النقد الدولي بذريعة الإستعمار والاستتباع، وهؤلاء من رفضوا زيادة ٥ الاف ليرة على صفيحة البنزين وهؤلاء من رفضوا تحرير سعر الصرف، وهؤلاء من رفضوا الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء إن لم تكن وفق أهوائهم، وهؤلاء من أمعنوا في حشو القطاع العام بالأزلام والمحاسيب رغم قرارات منع التوظيف، وهؤلاء من صاغوا موازنات وهمية وفاشلة، والسؤال هل تغير هؤلاء؟ هل يدركون فعلا ما نتج عن تعنتهم واستكبارهم؟ هل عرفوا أين أصبح سعر صرف الدولار وسعر صفيحة البنزين وغلاء المعيشة؟
الدليل على أن هؤلاء قد تغيروا وشعروا بحراجة الموقف ومآسي الناس لا يمكن الجزم به منذ الأن، فعند امتحان الإصلاح يكرم المرء او يهان.
أسئلة مشروعة تشكل الإجابة عليها دليلا على جدية الإصلاح عند هؤلاء او عدمه وهي:
١-هل سيتم تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وفق معايير الخبرة والمهنية وهل ستكون صلاحياتها من دون تعديل؟
٢-هل ستتم زيادة تعرفة الكيلواط لتكون متناسبة مع سعر كيلواط المولدات لوقف الخسائر في كهرباء لبنان وهل سيكون هناك حزم في منع التعدي على شبكة الكهرباء وسرقة التيار الكهربائي؟
٣- هل ستكون هناك القدرة لزيادة تعرفة الهاتف الخلوي الذي إن بقي هكذا سيلحق بقطاع الكهرباء المتدهور، علما ان قطاع الخلوي يمكن أن تصل عائداته إلى ملياري دولار سنويا؟
٤- هل هناك استعداد لتقليص حجم القطاع العام وإخراج الاف الأزلام من إداراته؟
هذا غيض من فيض أسئلة ستخرج إلى العلن في القريب العاجل ومن المؤكد أن الجواب عن الأسئلة التي أوردناها لن يكون إيجابيا لأن الممسكين بقرار الدولة وإدارتها لا يرون فيها سوى بابا للمنفعة والاستغلال وسيبقى مفتوحا على مصراعيه في وجه باب الإصلاح المقفل.