يمكن البيطار ان يأخذ التحقيق في طول بال ويصيب الجميع في النهاية... بضربة واحدة!
رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
الحكومة التي ولدت اساسا بطريقة قيصرية، دخلت باكرا في فترة تصريف اعمال غير معلنة اذ من غير الواضح ما اذا كانت ستعود الى الاجتماع مجددا قبل ان تتحول الى حكومة تصريف اعمال بالمعنى الدستوري بعد انجاز الانتخابات النيابية التي حسم موعدها اليوم المجلس النيابي في 27 آذار المقبل.
وقد اعتبر مرجع سياسي ان رئيسها نجيب ميقاتي على الرغم من الحيثية المحلية والدولية تكلم بلغة مخيبة للآمال حين خاطب اللبنانيين قائلا: العين بصيرة واليد قصيرة، في وقت ينتظر هؤلاء الحلول ووضع حد للانهيار، واضافة الى هذه اللغة المخيبة باتت الحكومة "رهينة" قضية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وتقف على حدّ السيف: اما ازاحته لتعود الجلسات الى مسارها الطبيعي، او استمراره في موقعه فتبقى الجلسات معلقة الى حين الوصول الى التسوية!
واسف المرجع الى ان هذا التعاطي جعل من معالجة الملفات العالقة أكانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية او معيشية، امرا سخيفا، من خلال طريقة تشكيل الحكومة، وقانون الانتخابات، والتشكيلات، وصولا الى العبث بالبنية القضائية انطلاقا من قضية انفجار المرفأ!
واعتبر المرجع ان الحالة السياسية في لبنان تنطبق عليها المادة 549 من قانون العقوبات الجزائية، اي القتل عمدا، اذ حين تعطل الحياة الدستورية والاستحقاقات الدستورية والديموقراطية واجتماعات مجلس الوزراء، فالواقع يكون كدسّ السموم في الاناء، بمعنى ان خراب يصيب الدولة ومؤسساتها، وعندها يصبح الموت واردا في اي لحظة، اكان من خلال حوادث السير نتيجة تردي حال الطرقات او حرائق الغابات نتيجة للاستهتار... ومن ضمن الاستهتار بحياة الناس كان تفجير المرفأ.
واضاف: من يريد ان يحساب عليه ان يذهب مباشرة الى الهدف، وهذا ايضا ما يجب ان يقوم به المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار المعروف عنه شطارته ورصانته في التعاطي، بمعنى انه لا يجوز ان يتجه نحو التوقيفات العشوائية، التي تفقد الثقة بامكانية الوصول الى العدالة، خصوصا وان مذكرات التوقيف غير مأمونة العواقب وقد تصبح بلا قيمة، مع العلم ان قيمة اي مذكرة من هذا النوع هي في تنفيذها، ولكن حين تكون السلطة التنفيذية متواطئة ضدها فانها لن تنفذ.
لذا يخلص المرجع الى القول: يمكن للقاضي البيطار ان يأخذ التحقيق في طول بال ويصيب الجميع في النهاية... بضربة واحدة!
للاطلاع على مقال تحت عنوان: "هذه هي المخارج المطروحة لازمة التحقيق العدلي بحسب مصادر بعبدا"، اضغط هنا