علوش: التهدئة الجزئية قد لا تخدم إلا لفترة معيّنة
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
قد لا يكون "صحياً" تماماً "الغَطْس" في مستنقعات الهدوء اللبناني الظّاهر بعد أحداث الطيونة، مهما ظهر لنا أن فلاناً ابتلع الموضوع، أو أن فلاناً استوعب ما حصل.
فلا دولة في لبنان، بالمفهوم الصّحيح والدّقيق و"الطبيعي" لكلمة دولة. وما قد نراه هدوءاً اليوم، قد لا يكون أكثر من تبريد، استعداداً لتسخين، لا أحد يعرف متى يبدأ، أو ينتهي، خصوصاً أن فريقاً لبنانياً معيّناً لن ينام جيّداً قبل الثأر والانتقام، وهذا ما يعرفه الكبير والصّغير، في هذا البلد.
هل يُمكن؟
فما هي انعكاسات الرغبة الإيرانية بممارسة بعض المُمَاطَلَة في فيينا، على تبريد الشارع اللبناني حالياً، ومرحلياً؟ وما هي انعكاسات آخر المستجدات العراقية على الساحة اللبنانية، من باب الرّغبة الإيرانية بلَمْلَمَة الأوراق "المُمانِعَة" هناك، بهدوء، بعد الإنتخابات التشريعية الأخيرة، وهو ما قد يكون أعاق الذّهاب بعيداً في أحداث الطيونة؟
والى أي مدى يُمكن الاستفادة لبنانياً، من الانتظار الإيراني في فيينا والعراق، للإسراع في بعض الخطوات المتعلّقة بالتحقيقات في أسباب انفجار مرفأ بيروت، وبالإتّفاق على برنامج مع "صندوق النّقد الدولي"؟ وهل يُمكن تحقيق ذلك بالفعل؟
فترة معيّنة
أشار نائب رئيس تيار "المستقبل"، النائب السابق مصطفى علوش، الى أن "المشهد الهادىء نسبياً الذي شاهدناه في الجلسة التشريعية أمس، يمكنه أن يكون مؤشراً الى الحاجة الإيرانية لانتظار ما سيحصل في العراق بعد الإنتخابات الأخيرة، والتسوية حول الحكومة العراقية الجديدة. بالإضافة الى رغبة طهران بممارسة مناورة بهامش أوسع، في إطار المحادثات النووية في فيينا، وهو ما أدّى الى نوع من تهدئة في الملف اللبناني، والى عَدَم الذّهاب بالأمور الى ما هو أبعَد وأخطر بعد أحداث الطيونة الأخيرة".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "تلك التهدئة الجزئية قد لا تخدم إلا لفترة معيّنة، قبل إعادة تحريك الموضوع في وقت لاحق، وذلك انطلاقاً من أن ورقة الثأر ليست مسحوبة كلياً، على الأرجح، من جانب الفريق "المُمَانِع".
تصعيد
وعن إمكانية الاستفادة من هذا الواقع حالياً، في ملفَّي التحقيقات بأسباب انفجار مرفأ بيروت، وفي الإسراع بالتفاوُض مع "صندوق النّقد الدولي"، رأى علوش أنه "لا يمكن للـ "الثنائي الشيعي" أن يلعب بموضوع المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، ومرفأ بيروت، بما يضرب هيبته ("الثنائي")، في مدى بعيد. أما المدخل الى برنامج مع "صندوق النّقد الدولي"، فهو تطبيق الإصلاحات، فيما ذاك (المدخل) المتعلّق بها (الإصلاحات) هو القضاء وتحريره. فاستمرار التدخُّل بعمل القضاء، سينتج عنه لاحقاً أسئلة تتعلّق بالإصلاحات الموعودة، في الطريق الى "صندوق النّقد".
وأضاف:"لا قرار رسمياً لبنانياً في أي ملف. وما نراه بوضوح هو أن الأمور تتّجه نحو مزيد من التّصعيد. ولكن في النهاية، أي حلّ بموازاة الاحتفاظ بالدّور الحالي لـ "حزب الله" في لبنان، لن يكون إلا التّقسيم".
وختم:"ربما يكون الجمر تحت الرّماد بعد أحداث الطيونة الأخيرة، التي قد تكون مقدّمة لطرح معادلات جديدة، قوامها إعادة تحريك القضية اللبنانية دولياً، بعدما كانت متروكة لأهواء "حزب الله" وإيران على مدى سنوات طويلة".