بارودي يدعو إلى تعديل الخطوط لدى الأمم المتحدة
بسام أبوزيد - وكالة أخبار اليوم
ما زال لبنان يتخبط في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تمهيدا لاستغلال ثروات النفط والغاز في البلوكات الجنوبية ويظهر هذا التخبط في الأمور التالية:
١- حملة تطال الموفد الأميركي الجديد آموس هوكستاين على خلفية يهوديته ونشأته في إسرائيل واتهامه بأنه سيقف إلى جانب المصالح الإسرائيلية على حساب المصالح اللبنانية.
٢- استمرار الخلاف بين الجيش من جهة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة لجهة تعديل الحدود البحرية واستبدال الخط ٢٣ بالخط ٢٩ رغم أن الجيش رمى الكرة في ملعب السياسيين الذين اتفقوا على عدم تجاوز الخط ٢٣ وكل منهم لأسباب خاصة به.
فالرئيس عون يرغب بحسن علاقة مع الأميركيين علها تفيد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والرئيس بري يرغب بالالتزام بإعلان الإطار الذي اعلنه هو في تشرين الأول الماضي، والرئيس ميقاتي لا يريد تغيير واقع الخط ٢٣ الذي ساهمت حكومته السابقة في رسمه.
٣- تسري أخبار لم ينفها أحد عن أن تعهدات قطعت للأميركيين بالقبول بخط هوف الذي يقسم المنطقة المتنازع عليها والتي تبلغ مساحتها ٨٦٠ كلم مربعا إلى قسمين بين لبنان وإسرائيل.
كل ما تقدم يشير إلى أن اللبنانيين يعرقلون بأنفسهم الحصول على حقوقهم التي يضمنها القانون الدولي، في وقت يواصل الجانب الإسرائيلي عمليات التنقيب والتطوير في الحقول البحرية وبيع الغاز وتحديدا لمصر وقد برز خبر خط الأنابيب الجديد بين إسرائيل ومصر لتزويد مصر بالمزيد من الغاز على أن يتم إنجازه في خلال سنتين.
وفي مجال المهمة الأميركية الجديدة لإستئناف مفاوضات الناقورة اكد الخبير في شؤون الطاقة الدولية رودي بارودي انه مهما كانت الافكار التي يحملها المبعوث الاميركي تبقى الطريقة القانونية الوحيدة هي البدء بالمفاوضات من نقطة رأس الناقورة بين لبنان واسرائيل، اذ ان الخط اللبناني الذي اعتمد في العام 2010 والخط الاسرائيلي الذي اعتمد في العام 2011، هما خاطئان، كون المعطيات المقترحة من البلدين إلى الامم المتحدة لا تنطلقان من رأس الناقورة فلبنان انطلق من 62 مترا في البحر، وكذلك اسرائيل التي انطلقت من نقطة 38 مترا في البحر، والخارطة المرفقة تثبت النقاط المعتمدة من الطرفين، من هنا على الدولتين بحسب بارودي إعادة ترسيم خطوطها انطلاقا من هذه المعطيات وهذا الامر يعطي لبنان مساحة أكبر من 862 كلم المقترحة فالصخور لا يمكن الاعتماد عليها عند ترسيم الحدود كما الجزر المأهولة، لافتا إلى أن محكمة العدل الدولية ومحاكم خاصة بشؤون البحار قد اعتمدت هذا المبدأ في كل القضايا المشابهة التي حكما بها والتي تبلغ 27 قضية وذلك خلال 30 الى 40 سنه.
وأكد بارودي انه من المهم الإبتعاد عن المناكفات السياسية في ما يخص موضوع الطاقة وموضوع الترسيم، وذكر بارودي على سبيل المثال أن لبنان و اسرائيل وقبرص كانوا قد قاموا بالمسح الجيولوجي في خلال الأعوام الممتدة من 2001 الى 2003 وبعد مرور 18 سنة نرى أن إسرائيل وقبرص قد نقبوا واستخرجوا الغاز واستخدموه في مصانع إنتاج الطاقة الخاصة بهم ومازال لبنان غارقا بالمناكفات والاتهامات السياسية، عشرون سنة مرت هدراً من مستقبل الاجيال الصاعدة ومن اقتصاد لبنان.وختم بارودي كلامه بالقول إن ترسيم الحدود البحرية سيمكن لبنان من استغلال ثروات هو بأمس الحاجة إليها.