المقاعد الستّة "عبوة ناسفة" لِتطيير الانتخابات!
تراجع شعبية الطبقة الحاكمة وتحميلها مسؤولية الانهيار
شادي هيلانة- "أخبار اليوم"
تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، قانون الانتخاب، واليوم اتخذ قراره بردّ قانون الانتخاب بالاستناد الى مبدأ المساواة بين المواطنين وعدم جواز منع اللبنانيين المغتربين من التصويت في دائرة مخصصة لهم على ما كان يقرّ القانون في هذه الدورة الانتخابية.
وعلى هذا الاساس سيُبنى على الشيء مقتضاه.
والواضح وقوف عون الى جانب "وريث" تيّاره النائب جبران باسيل - مراعياً موقفه في الجلسة النيابية التي عقدت الثلثاء الفائت لتعديل قانون الانتخاب، واسقاط خلالها اقتراح المقاعد الستة المخصصة للمغتربين الذي كان قد اصر عليه باسيل.
حتى الساعة، ما من أحد يعرف الأسباب الموجبة التي دفعت مجلس النواب إلى الذهاب إلى إدخال تعديلات على قانون الإنتخاب قبل أشهر قليلة من موعد الإستحقاق، خصوصاً أنّها قد تدخل البلاد في مواجهة قانونية خطيرة، في ظلّ توجه تكتل "لبنان القوي" إلى الطعن بالتعديلات التي حصلت أمام المجلس الدستوري.
وتقول مراجع قانونية لوكالة "اخبار اليوم"، أنّ هذا الطعن، بحال قدم، سيرد حكماً، كون التعليق الذي حصل لم يُسقط حق المغتربين في المشاركة بالعملية الإنتخابية، إنما أبقى عليه في الدوائر الـ15 ولم يذهب إلى إستحداث الدائرة 16، وبالتالي ليس هناك من "إغتصاب" لحقوق المنتشر اللبناني.
من هنا، يسود خوف متزايد يوماً بعد يوم من أنّ يؤدي "نسف" المقاعد الستة للمغتربين إلى تطيير الانتخابات برمّتها.
وفي السياق عينه، تقول مصادر سياسية مطلعة، أنّ وراء اصرار باسيل على المقاعد الستة، كان لشدّ عصب المغتربين او المنتشرين- كما يسميهم في كل محافله وخطاباته- اذ انه يعّول عليهم لكسب عطفهم، بعد خسارته الصوت الانتخابي في الداخل اللبناني، جراء القاء الكثيرين باللوم على الطبقة الحاكمة، والتيار من ضمنها، لناحية الانهيار الاقتصادي الحاصل.
واعتبرت المصادر انّ باسيل فقد الكثير من الدعم الذي كان يتمتع به في الماضي عند الانتخابات الأخيرة في العام 2018، وترى انّ ذهابه الى المجلس الدستوري " لتمييع الوقت" وصولاً الى نفاده، وباتت العملية مكشوفة.
وتقول: امّا في المحاولة التالية، فسيسعى الى تأجيل الانتخابات، مدعياً أنه بسبب الأزمة الاقتصادية والأمنية في لبنان، سيكون إجراءها على الصعيد الوطني محفوفاً بالمخاطر ومكلفا جداً، خوفاً من أنها ستقلل من حجم كتلته البرلمانية التي تضم 29 نائباً، وهي الأكبر حالياً في مجلس النواب.
وتخلص المصادر الى القول: سيواجه باسيل صعوبة في الفوز بالعدد عينه من المقاعد، التي يحتاجها بشدة لترشيح نفسه للرئاسة اذ انه بموجب القانون، سيحتاج باسيل إلى 65 نائبا من أصل 128 مقعداً لترشيح نفسه الى رئاسة الجمهورية.
للاطلاع على تحقيق تحت عنوان: "فرنسا ... التغيير المنشود من خلال الانتخابات ومشاريع لما بعدها!" اضغط هنا