المداخيل المتوقعة اقل بكثير من تلك التي يتوهم الوزير الحصول عليها
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
خزينة الدولة "خاوية"... ويبحث الوزراء عن ابتكار الحلول التي يمكن ان تدر الاموال والدولار... لكنهم احيانا يتجهون نحو البدع لا الحلول. وفي هذا الاطار كان "بيع بيانات وزارة الاتصالات" الموضوع الذي شغل اللبنانيين في الايام الاخيرة، اذ وعلى الرغم من البيان التوضيحي للوزير جوني قرم، ما زال الامر يتفاعل، نظرا لما يحمل من التباسات قانونية لا سيما لناحية حماية البيانات الشخصية مقابل عدم الجدوى على المستوى المالي.
فقد اعتبر خبير في مجال الاتصالات، عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان ما يحصل هو "تجارة في الوزارة"، كاشفا ان احد المستشارين وضع خطة لاجراء احصاءات حول توجهات اللبنانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبيعها الى شركات الاعلانات، لكن قد فاته ان ما يسمح الاطلاع عليه على المستوى العالمي، تقوم مواقع التواصل الاجتماعي كـ"فيسبوك" و"واتسآب"... ببيعه الى شركات الاعلانات وفي مقدمها google ad، وفي المقابل هناك بيانات محمية لا يمكن المس بها. بمعنى ان هذه التطبيقات ليست بحاجة الى شراء البيانات من الدولة اللبنانية.
واشار الخبير ان بيانات الاتصالات الموجودة تحت ادارة او تتولى مسؤوليتها الوزارة تتضمن كل شيء، باستثناء ما هو مشفّر، اي معلومات عن profile الزبائن، وتشمل ايضا عدد الاتصالات التي يجريها كل واحد، بمن وكيف تم الاتصال... على صعيد عام او على صعيد خاص.
وشدد الخبير عينه على ان هذه المعلومات الشخصية التي تتضمن حركة الاتصالات هي تحت سلطة القضاء، اذ يمكن لقاض بناء على دعوى ما السماح لجهاز امني اوللضابطة العدلية الاطلاع عليها في اطار التحقيقات. واكد ان هذا النوع من البيانات ليس ملكا لشركات الاتصالات او للوزارات، بل كل بيان هو ملك المواطن نفسه.
وردا على سؤال، قال الخبير، على اي حال القضية ليست مربحة اطلاقا، والبيانات المسموح بها مسوقة بطريقة حرَفية في مختلف دول العالم. مضيفا: المداخيل المتوقعة، هي اقل بكثير من تلك التي يتوهم وزير الاتصالات الحصول عليها، اضف الى ذلك ان القيام بهذا النوع من الاحصاءات بحاجة الى تركيب اجهزة معينة كـ router و server... بمعنى تكاليف دون اي جدوى.
واذ اشار الى انه لا يحق لوزير الاتصالات تشكيل لجنة امني، فهو ليس الجهة المخولة، قال الخبير: يتم التلهي بمشاريع دون جدوى بدل تطبيق قانون انشاء الهيئة المنظمة للاتصالات ووضع المراسيم التطبيقية للقانون 430 لخصصة الشركات، مع العلم ان تخصيص شركة واحد يدخل ربما مليار دولار الى صندوق الخزينة اللبنانية.
للاطلاع على بيان الوزارة اضغط هنا