الملف المالي هو العنصر الأساسي في تفاقم الأزمة بين فرنسا والجزائر

بحسب صحيفة "لوموند"

أكدت صحيفة "لوموند" استمرار الأزمة بين باريس والجزائر، التي بدأت بشأن قضايا الهجرة لا سيما فيما يتعلق بالنقطة الحساسة لمنح التأشيرات بعد أن أعلنت باريس أنها تريد خفضها بنسبة 50 %.

وقالت الصحيفة إن "القضية الأكثر حساسية بالنسبة لفرنسا اليوم تتعلق بدور الجزائر في مالي. وبعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن النظام الجزائري، حظرت الجزائر التحليق فوق أراضيها".

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة بها أن القضية المالية كانت عنصرا رئيسيا أدى إلى تفاقم الأزمة بين البلدين، مع احتمال وجود دعم محتمل لعقد تدرسه السلطات المالية مع شركة "فاغنز" الروسية، خاصة وأن دور "فاغنز" في ليبيا لا يتطابق مع مصالح الجزائر، كونها تدعم قوات المشير"خليفة حفتر".

وأضافت "لوموند" أن دعم تواجد روسيا في منطقة الساحل، قد يثير توترات حتى داخل السلطة التنفيذية الجزائرية.

 وأكدت روسيا مرارا على لسان رئيسها فلاديمير بوتين أن  وجود عسكريين روس متعاقدين في ليبيا أو غيرها من مناطق النزاع "لا يمثلون مصالح الدولة الروسية ولا يحصلون على أي أموال منها".