مرجع اقتصادي: طرفا الانتاج في لقاءات دائمة
رانيا شخطورة - وكالة أخبار اليوم
تواصل اسعار المحروقات تسجيل الارقام التصاعدية، ورسميا سعر صفيحة البنزين يحلّق فوق الـ300 الف، اي ما يقارب نصف الحد الادنى للاجور، وبعدما وضع الجدول الاسبوعي الاسبوع الفائت على أساس سعر صرف منصة صيرفة عند 20 ألف ليرة للدولار بالتوازي مع إرتفاع سعر برميل النفط...
وهنا لا يجوز للدولة ان تبقى مكتوفة الايدي، امام هذه النار الملتهبة التي قد تؤدي الى الانفجار الكبير، لذا المطروح اولا هو البحث في رفع بدل النقل بما يوازي ارتفاع اسعار المحروقات، فلا يجوز لموظف ان يبقى في منزله، على حد تعبير مرجع اقتصادي كبير.
واوضح المرجع عبر وكالة "أخبار اليوم"ان الوصول الى حل من اجل تصحيح الاجور هو عنوان لتعاون كبير بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي، على مستوى القطاع الخاص، كاشفا ان طرفي الانتاج في لقاءات دائمة تتناول البحث في كل الملفات ذات الصلة، حيث كل طرف يجب ان يتحمل المسؤولية كاملة، قائلا: لا يمكن لرجال الاعمال او اصحاب الشركات الاختلاف مع العمال الذين هم شركاء في الانتاج اكان في الصناعة او التجارة او في اي قطاع خدماتي آخر.
واكد المصدر ان الخطوة الاولى هي في رفع كلفة النقل، الى جانب شبه توافق على تصحيح الاجور بين القطاع العام والقطاع الخاص من جهة، وبين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، متوقعا ان تظهر البوادر خلال ايام قليلة.
واذ اعتبر ان الامر لا يحل بالمزايدات، بل من خلال الحوار الهادف الذي انطلق فعليا، كشف ان وزير العمل مصطفى بيرم يتحمل مسؤولياته، وهو اساسا ابن مؤسسة رسمية يعرف معاناة القطاع العام.
وذكر المصدر ان الهيئات الاقتصادية طالبت منذ اكثر من سنة بدعم البنزين على سعر اعلى من 1500 ل.ل. للدولار الواحد، ولكن هذا المطلب لم يلق اي تجاوب، مع العلم انه لو تم التجاوب لما تجاوز اليوم سعر صفيحة البنزين الـ50 الف ليرة، وكان يمكن للجميع "بلع مثل هذا السعر".
وعن موقف الحكومة، رفض المرجع التعاطي السلبي، قائلا علينا ان نمنحها فترة سماح لمئة يوم، حيث الوزراء يعملون، على خلاف الاجواء المتشنجة التي يعكسها البعض!