أعلن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، اليوم الثلاثاء، عن قرار حمل الرقم 657، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهر تشرين الأوّل 2021 بلغت قيمتها حوالى 46 مليار ل.ل. توزّع بين المستشفيات والأطباء وستحوّل هذه المبالغ إلى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة المقبلة.
وبحسب بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق، “هذا القرار، كما حال القرارات المماثلة التي صدرت منذ العام 2011 حين التزم الصندوق دفع سلفات دورية للمستشفيات والأطباء، من شأنه ضمان استمرارية عمل القطاع الصحي والاستشفائي، لاسيّما في هذا الوقت العصيب االذي يعاني منه البلد ككل وهذين القطاعين على وجه الخصوص. وأكّدت الجهات المعنية من مستشفيات وأطباء على أهميّة هذه الخطوة لناحية تأمين رواتب العاملين في هذه المؤسسات الصحيّة وغيرها من المستحقّات التي تتوجب عليها”.
وأضاف، “كما أثنت على جهود المدير العام الذي وعد أنّه لن يألو جهداً باتخاذ أي تدبير يعزّز الأمن الصحي في البلاد، غير أن الصمود في وجه الأزمات الصعبة التي نواجهها يتطلّب تضافر جهود جميع الجهات المعنية خصوصاً الدولة اللبنانية التي يتوجّب عليها دفع ديونها المستحقّة للصندوق والتي قاربت الـ4800 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2020 إضافة الى تلك المرصودة في موازنات عامي 2020 – 2021”.
وتابع، “عليه فإنّ كركي يطالب وزير المالية الحالي يوسف الخليل باستكمال ما بدأه نظيره السابق غازي وزني ، برفد الصندوق بدفعات مالية دورية والتي توقّفت مند شهر آب 2021 وإلّا سوف نكون أمام أزمة صحيّة واجتماعية خطيرة خلال الأيّام والأسابيع القليلة المقبلة”.