مصدر ديبلوماسي: حكّام لا يشعرون بالحاجة الملحة لانتشال البلد من القعر
لا مساعدات مالية أوروبية قبل الانتخابات النيابية
وكالة "أخبار اليوم"
مكانك راوح: لا أفق للحكومة المشلولة. اجتماعات وزارية تعقد لكن مجلس الوزراء لا يجتمع. تجمّدت الحكومة قبل أزمة تصريح وزير الاعلام جورج قرداحي، وتجمّدت معها كل الوعود بخطط ومشاريع وإصلاحات. وباتت المعادلة تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملف انفجار مرفأ بيروت مقابل عودة الحكومة الى الحياة، هي الاولوية في ربط غير مفهوم وغير مبرر بين القضيتين... وكأن الأزمات المتتالية التي يتخبّط بها البلد لا تكفي.
وفي ظل التخبط الذي تعيشه الطبقة السياسية والعقم في حلّ أي أزمة من الأزمات الكثيرة التي تعصف بالبلد، اعتبر مصدر ديبلوماسي ان معظم السياسيين اللبنانيين يفتقرون الى العمل السياسي انطلاقاً من رؤية شاملة للقضايا الوطنية، بل ان نظرتهم ضيقة جداً، كما يفتقرون الى التحضير الجيد لملفاتهم، والى الذكاء السياسي، والأهم الى حسّ المسؤولية تجاه شعبهم طالما أنهم لا يتأثرون شخصياً بما يحصل.
وأضاف المصدر عينه: البلد يفتقر الى أولويات سياسية ومالية، في حين ان حكّامه لا يشعرون بالحاجة الملحة لانتشال البلد من القعر الذي أوصلوه اليه نتيجة سياساتهم السيئة. وابدى اعتقاده ان دول الاتحاد الأوروبي لن تقدّم أي مساعدة مالية للبنان قبل أن يكتسب المسؤولون اللبنانيون أقله أساسيات أو بديهيات منها ما يتّصل باتخاذ القرار السياسي السليم لشعبهم وقبل تغيير الخطاب العام المرتكز على الغرائز والعصبيات، والأساس قبل اجراء الانتخابات النيابية، علّها تغيّر في الطبقة الحاكمة، كما يعتقد المجتمع الدولي.
لذا يتمّ الضغط من أجل عدم المماطلة في اجراء هذه الانتخابات أو محاولة إلغائها، خصوصاً ان ثمة نظرة ارتياب وشكّ الى الطعن الذي سيقدمه تكتل "لبنان القوي" أمام المجلس الدستوري، علماً ان ثمة رسالة واضحة من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي وصلت الى المسؤولين اللبنانيين: لا مساعدات قبل اجراء الانتخابات النيابية. بمعنى آخر لا تأجيل للانتخابات النيابية، ولا الغاء.
وفي هذا الاطار، يؤكد مصدر في "التكتل" ان الطعن لا يعرّض الانتخابات للخطر بل هو مرتبط ببعض المواد في القانون الحالي وهي: تقديم موعد اجراء الانتخابات (وفق توصية مجلس النواب، وهذا الأمر غير ملزم للحكومة اذ ان دعوة الهيئات الناخبة تصدر عن وزير الداخلية ويوقعها مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة)، دائرة الانتشار، البطاقة الممغنطة، وأضيف الى هذه البنود الخلاف الذي استجد في الجلسة التشريعية الاخيرة حول النصاب القانوني لمجلس النواب. والطعن الذي سيتم البت به في مهلة لا تتعدى 20 كانون الاول سيؤكد ما اذا كانت الانتخابات ستحصل في آذار أو في أيار موعدها الدستوري الذي حدده وزير الداخلية السابق (محمد فهمي). علماً أن كل الأحزاب وقوى المجتمع المدني بدأت حملاتها الانتخابية في لبنان وفي الانتشار ولا تنتظر نتيجة الطعن التي ستحدد ان كان موعد الانتخابات في آذار أم أيار 2022.
للاطلاع على مقال ذات صلة: "الوضع اللبناني في الثلاجة... وهذا هو بيت قصيد الانتخابات!"، اضغط هنا