رئيس المجلس يُحمّل مسؤولية افشال العهد
شادي هيلانة - "اخبار اليوم"
لبنان دخل عملياً مرحلة الإنتخابات، مع تجميد كامل لباقي الملفّات. والأكيد أنّ الأجواء صارت مُهيّئة للحملات السياسية والإعلامية المُتبادلة، التي ترفع من حماوة هذه الحملات إلى أعلى الدرجات. وهنا لا بد من الاشارة، الى انّ الطعن بالتعديلات على قانون الانتخاب امام المجلس الدستوري، يفتح الامور على كل الاحتمالات بما فيها مصير الإنتخابات بحدّ عينه، ما من شأنه منع إجرائها، قبل أنّ يكون ل"الدُستوري" كلمته الفاصلة.
في كافة الاحوال، إنّ حصلت الانتخابات، فأبناء الخطّ الواحد من الطبقة السياسية سيتنافسون وحدهم على الغالبية الساحقة من المقاعد ويتقاسمونها.
ولا تُسمَع إلّا أصداء "قرقعة السلاح" بين "العدويين اللدودين"، رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالتالي محاولة التعايش بينهما في كل المراحل باءت بالفشل، ولولا وجود حزب الله في الوسط لكان وضع العلاقة بين الرجلين اشد صعوبة.
وفي سياق ما صرح به الرئيس عون امس الى احدى الصحف المحليّة عن عدم رغبته الى اجراء الانتخابات في ٢٧ اذار المقبل، تقول مصادر عين التينة، عبر وكالة "اخبار اليوم" انّ جلّ ما يطمح إليه عون يبقى في تسجيل نقطة في مرمى البرلمان ومن خلاله رئيسه نبيه بري تحت عنوان أنّ الأمر له في تحديد الموعد.
في الكواليس، يُحكى عن تحالفات بدأت تتكوّن و تترجم تحالفاً سياسياً بين بري والحريرية السياسية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وبعض الوجوه المسيحية، كالقوات اللبنانية.
وفي أوساط "التيّار الوطني الحر" يُقال إنّ لبري مساهمة أساسية في إفشال العهد في الدرجة الأولى، وهو -اي بري- يبني تحالفاته اليوم لإطلاق آخر ذخائره لإسقاطنا في الانتخابات القادمة، وهذه لن يراها الّا في الاحلام على حدّ تعبيره.
اذ يُذكر انّ المواجهة بين الطرفين في انتخابات 2018، من جزين إلى جبيل مروراً بالضاحية كانت لها رمزيتها في الكباش، فانها اليوم في سياقٍ "اشرس" ستترجم في انتخابات 2022.
من جهة أُخرى، يرى المراقبون انّ الانتخابات البرلمانية تحت وابل من التكهنات من اجرائها او عدمه، وفي مقلب فريق عون، بدأ ينمو اقتناع بأنهم بدأوا يحضّرون العدّة لتكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية السابقة، وبرأي هؤلاء المراقبين المعركة تكمن بقطع الطريق على حظوظ باسيل كمرشح لرئاسة الجمهورية، وإذا تعطلت الانتخابات النيابية، في ظل مجلس نيابي ممدَّد له، ايضاً بحسب المراقبين ربما يرفع عون شعار البقاء في السلطة أيضاً من باب تسيير المرفق العام.
لذلك، تكشف مصادر موثوقة لوكالة "اخبار اليوم" إذا قام المجلس الدستوري بردّ الطعن، كما يتوقَّع الخبراء في هذا المجال، فإنّ فريق عون الرئاسي سيلجأ إلى التصعيد في ملفات أخرى، ويحوِّلها إلى أزمة سياسية مفتوحة.