بحسب سعر الصرف الرسمي
خاص - "أخبار اليوم"
بلغ إجمالي الدين العام في لبنان 98.2 مليار دولار أميركي في نهاية تموز 2021، ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 2.7% من 95.6 مليار دولار في نهاية العام 2020، وبنسبة 4.7% من 93.7 مليار دولار في نهاية تموز 2020، بناءً على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. ونمى إجمالي الدين العام بقيمة 2.6 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2021 مقارنة بارتفاع بقيمة 2.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2020. ويصبح إجمالي الدين العام 42.3 مليار دولار حين يتمّ احتساب الدين بالعملة اللبنانية على أساس 19,000 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد بحسب سعر الصرف في السوق الموازية في نهاية تموز 2021. بالمقابل، يصبح الدين العام 803.7 مليار ليرة لبنانية حين يتمّ تحويل الدين بالدولار إلى الليرة اللبنانية على أساس نفس سعر صرف السوق الموازية أعلاه.
كما بلغ الدين المقوّم بالليرة اللبنانية مجموع 91,520 مليار ليرة لبنانية، أو ما يوازي 60.7 مليار دولار في نهاية تموز 2021، وارتفع بنسبة 2% من الأشهر السبعة الأولى من العام 2021، وبنسبة 3.3 % في الشهر نفسه من العام الماضي؛ في حين وصل الدين المقوّم بالعملة الأجنبية الى 37.5 مليار دولار ونما بنسبة 4% من نهاية العام 2020، وبنسبة 7% من نهاية تموز 2020.
وفي 7 آذار 2020، قرّرت الحكومة اللبنانية تعليق جميع المدفوعات على سندات اليوروبوند البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار والتي كانت تستحق في 9 آذار 2020. كما أعلنت الحكومة في 23 آذار 2020 أن لبنان سيتوقّف عن سداد المدفوعات على جميع سندات اليوروبوند المستحقّة. كما أشارت وزارة المالية الى أن 8.3 مليار دولار من رصيد الدين المقوّم بالعملة الأجنبية أصبح متأخّرًا في نهاية تموز 2021. وقد وردت هذه الأرقام في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وشكّل الدين المقوّم بالعملة المحلية 61.8% من إجمالي الدين العام في نهاية تموز 2021، وشكّل الدين المقوّم بالعملة الأجنبية نسبة 38.2% مقارنة ﺒ62.6% وﺒ37.4% على التوالي من نهاية تموز 2020. وكان سعر الفائدة المرجح على سندات الخزينة المستحقّة 6.58% في تموز 2021، بينما بلغ العمر المرجح (weighted life) لسندات الخزينة 1.611 يومًا.
في موازاة ذلك، استحوذ مصرف لبنان على 38.1% من الدين العام في نهاية تموز 2021، تليه المصارف التجارية (15.4%)، والمؤسسات المالية غير المصرفية المقيمة (8.4%)؛ بينما استحوذ مستثمرون آخرون، بمن فيهم المستثمرون الأجانب، على 36.1% من الدين، وشكّلت المؤسسات متعددة الأطراف والحكومات الأجنبية على الـ2% المتبقية.
كما استحوذ مصرف لبنان على 61.6% من الدين العام المقوّم بالليرة اللبنانية في نهاية تموز 2021 مقارنة بـ59.3% في الشهر نفسه من العام الماضي، فيما شكّلت المصارف التجارية 25% من الدين المقوّم بالعمالة المحلية مقارنة بـ27.7% في نهاية تموز 2020. كذلك، استحوذت الوكالات العامة، والمؤسسات المالية والمواطنون على 13.5% من الدين المحلّي في نهاية تموز 2021، مقارنة ﺒ13% من الشهر نفسه من العام الماضي. علاوة على ذلك، شكّل حاملي سندات اليوروبوند وسندات الخزينة الاستثنائية بالعملات الأجنبية نسبة 94.6% من حاملي الدين المقوّم بالعملة الأجنبية في نهاية تموز 2021، تليهم المؤسسات المتعدّدة الأطراف بنسبة 4% والحكومات الأجنبية بنسبة 1.4%.
بالإضافة إلى ذلك، نما صافي الدين العام، الذي يستثني ودائع القطاع العام في مصرف لبنان وفي المصارف التجارية والاستثمارية من إجمالي الدين العام، بنسبة 1.1% في الأشهر السبعة الأولى من العام 2021 ليصل الى 86.5 مليار دولار في نهاية تموز2021. علاوة على ذلك، شكّل الـGross Market Debt، وهو إجمالي الدين العام يُستثنى منه محافظ كلّ من مصرف لبنان، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقروض الثنائية والمتعددة الأطراف، حوالي 52% من الدين العام.