جان الفغالي - "أخبار اليوم"
(حوار غير متكافئ)
جرى هذا الحوار الحقيقي في أحد المختبرات في جونيه، بين أحد المواطنين وموظفة في المختبر.
- في مجال نعمل فحص pcr ؟
- أكيد تفضَّل ؟
- قدي بيكلِّف الفحص؟
- 150 ألف ليرة.
- متى تصدر النتيجة؟
- بكرا ظهرًا، نحنا منتصل فيك.
- بقدر آخد النتيجة اليوم؟ ( وكانت الساعة الأولى تقريبًا بعد الظهر).
- أكيد، بس بدك تدفع زيادة.
- قديش؟
- 150 ألف ليرة كمان.
- يعني بيصيرو 300 الف ليرة ؟
- نعم.
- معقول بتصير الكلفة " دوبل"؟
- (ترفع يديها) أنا ما خصني، هيدا قرار الإدارة.
- وأيا ساعة باخد النتيجة؟
- الساعة 6 مساءً.
- أمرنا لله.
ينتهي الحوار غير المتكافئ بين المواطن وموظفة المختبر، لتبدأ الأسئلة:
هل وزير الصحة في صورة ما تمارسه بعض المختبرات؟
هل مسموح استغلال ضعف المواطن حيال عدم قدرته على الإنتظار لمعرفةِ النتيجة؟
هل يحق للمختبر ان يتقاضى ثمن عدم القدرة على الإنتظار؟
لماذا يكون المختبر أقوى من الدولة؟
كنا اعتقدنا أن أصحاب السوبرماركت وحدَهم مَن يمتصون جيوب المواطنين، لكن ظهر بالمؤكَّد أن أصحاب المختبرات لا يقلَّون قلة ضمير عن أصحاب السوبرماركت، "برانس بيض وقلوب سوداء".
لمَن يشكو المواطن؟ للدولة؟ فهي غير موجودة، في هذه الحال، "الشكوى لغير الله مذلَّة".
إذا كانت الدولة عاجزة، فأين مصالح الصحة في المحافظات والقائمقاميات والبلديات؟ أين دورها في الكشف عن المختبرات المخالِفة، لضبط أسعارها؟
هل من قطاع في لبنان لم يتلوَّث بنهبِ المواطن؟
في نهاية المطاف، إذا عجَّلتم في إفلاس المواطنين، فأين ستجدون زبائن؟
هل بلغكم أن مرضى حين يعرفون سعرَ الدواء، يغيِّرون رأيهم ولا يشترونه؟
هل بلغكم أن مواطنين يخرجون من المختبرات لأنهم غير قادرين على تسديد كلفة فحص معيَّن؟
إذا استمر الوضع على هذه الوتيرة، فستصبح المختبرات والسوبرماركت عبارة عن متاحف، وتُلحَق بوزارة الثقافة وليس بوزارتَي الصحة والإقتصاد، وترفَع على أبوابها عبارة :
"هنا مكان إذلال المواطنين".