مصدر: أزمتنا باقية الى حين حَسْم ملف الصّراع مع إسرائيل
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
الشروط الدولية المطلوبة من لبنان هي نفسها، على صعيد تطبيق الإصلاحات، ووقف الفساد. والسلطة اللبنانية المُعطِّلَة والمُعطِّلَة هي نفسها أيضاً.
وبموازاة ذلك، الإنهيار المالي والمعيشي والحياتي هو نفسه، بموازاة شعب لبناني هو نفسه أيضاً، "تمسَحَ" على كل شيء، رغم أنه بات في عيشه أقرب الى معايير شعوب أفغانستان، واليمن، وإثيوبيا...
50 أو 60
الشعب الفقير يحتاج الى كتلة "دولارية" تدخل الى البلد، وتتحرّك فيه. وبما أن تحقيق ذلك أكثر من مستحيل، مع طبقة سياسية مماثلة، فإنه لا بدّ من بطاقات أممية للفئات اللبنانية المحتاجة، والتي قد تصل الى 50 أو 60 دولاراً للعائلة الواحدة، شهرياً، كحدّ أقصى.
فهذه قادرة على أن تُسعِف، وأن توفّر بعض التدفئة والأدوية والمواد الغذائية لمحتاجين، بموازاة ما يحصلون عليه من رواتب هزيلة، وذلك الى حين اتّضاخ معالم لبنان الجديد، في ما بَعْد، تماماً كما أن اللاجئين السوريين يحصلون على مساعدات دولية، الى أن يتظهّر الحلّ السياسي في سوريا.
فساد
وبما أن الشفافية الدولية مضمونة أكثر من المحليّة، فإنه يمكن توفير الفريق الدولي المناسِب والقادر على التحقيق في ما إذا كانت تلك المساعدات تقع في أيدي المحتاجين إليها بالفعل، أو لا، بعيداً من الرشاوى والفساد المحلي.
كُلفة
شدّد مصدر مُطَّلِع على أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يعتبر المواطن اللبناني سوريّاً أو أفغانيّاً في لبنان، لأنه (اللبناني) يحمل بيده ورقة الاقتراع لانتخابات، وهو لا يزال قادراً على استعمال هذا الحقّ حتى الساعة. أما السوري، فيُدفَع له في لبنان لتمكينه من البقاء فيه، لأن هذا هو المطلوب منه، بينما المطلوب من اللبناني هو تغيير الخيارات السياسية اللبنانية، عبر الانتخابات".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "لا يمكن للشعب اللبناني مَنْح "حزب الله" ومنظوماته أكثريات في المجلس النيابي، بما يمكّنهما من السّيطرة على الحكومات في البلد، وأن يصرخ (الشعب اللبناني) وينادي في الوقت نفسه، مُطالِباً بالطعام والدواء والمساعدات. فلكلّ خيار سياسي كلفته على الصُّعُد كافّة".
مشوار التعافي
وأشار المصدر الى أن "الخروج من الأزمة يحتاج أيضاً الى الاعتراف بأمر واقع عام، وهو أنه لن يُسمَح للبنان بالحصول على مساعدة دولية تخرجه من انهياره، إذا بقيَ على موقفه من الصّراع مع إسرائيل".
وأوضح:"الاستراتيجيا الغربية الحاليّة، وتحديداً الأميركية تجاه لبنان، هي التفاوُض مع السلطة السياسية القائمة فيه، رغم علم العالم كلّه بأنها فاسدة. والسبب في ذلك، هو أن تلك السلطة تبيع وتشتري في ملف ترسيم الحدود البحرية، الى درجة أن أحد كبار المسؤولين الدوليين يؤكّد في مجالسه الخاصّة فقدان لبنان حصّة مهمّة من نفطه وغازه، بالطريقة التفاوُضية اللبنانية الحاصلة حالياً".
وأضاف:"إذا توصّلوا الى اتّفاق مُوقَّع مع الطبقة السياسية اللبنانية الموجودة، حول ترسيم الحدود واستخراج النّفط والغاز، فهذا يعني أيضاً أنه تمّ الاتّفاق مع "حزب الله" على موقفه من إسرائيل في المرحلة القادمة. وعندها، يُمكن بَدْء مشوار التعافي المالي والإقتصادي والمعيشي الفعلي للبنان، بتعاون دولي".
الغاز
وأكد المصدر أن "مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة لن تخفّض الحاجة الى غازنا، إلا ضمن الأُطُر المحليّة، ونظراً الى أننا ضمن منطقة غنيّة بالتعرّض لأشعّة الشمس، ويمكنها الاعتماد على الطاقة الشمسية".
وتابع:"أما أوروبا، فهي منطقة تفتقر الى أشعّة الشمس خلال مدّة زمنية طويلة نسبياً في السنة، ولا يُمكنها الاعتماد على الطاقة الشمسية مثل دول الشرق الأوسط. وبالتالي، للغاز اللبناني أهمية كبرى بالنّسبة الى الأسواق الأوروبية، وأكثر ممّا نتخيّل، خصوصاً أن حاجة أوروبا الى الغاز تزداد. ولكن أوروبا هي السوق الأساسي للغاز الإسرائيلي أيضاً، وإذا أراد لبنان أن يدخل الأسواق الأوروبية، فلا يُمكنه أن ينتظر تعاملاً خاصّاً به، يُبعده عن المشاركة في مشاريع الطاقة الإقليمية. ولهذا الواقع كلفته السياسية أيضاً".
وختم:"أزمتنا باقية الى حين حَسْم ملف الصراع مع إسرائيل، بشكل يُرضي المجتمع الدولي. وهذا الأمر يربطه "حزب الله" باتّفاق أميركي - إيراني، فيما الأخير يحتاج بدوره الى موقف داعم له من قِبَل حلفاء واشنطن العرب في المنطقة، وذلك من باب إنهاء دور إيران في اليمن، الى جانب الشرط الإسرائيلي بوضع حدّ لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، القادرة على حَمْل الرؤوس النووية، وتهديد إسرائيل".