"المستوطنات" الإيرانية تغزو الدولة فهل يكفي التخلّص من السّلاح فقط؟

مصدر: ظروف الدولة ستتغيّر إذا تخلّص لبنان من السلاح الإيراني

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

يُنادي المُنادون بتحرير لبنان من الاحتلال الإيراني، وهم على حقّ في مطلبهم هذا. ولكن ما هو السبيل لتحقيقه، طالما أن مخالب هذا الاحتلال "مغروزة" في مفاصل الدولة اللبنانية، وفي إداراتها، ورئاساتها، وقطاعها العام، وهو لا يقتصر على السلاح، ولا على التأثير على السياسة الخارجية، والخيارات الأمنية والعسكرية.

فهل يجوز تكرار الخطأ الذي ارتُكِبَ في عام 2005، عندما اكتفت القوى "السيادية" باعتبار الحرب انتهت، بمجرّد تحقيق مطلب خروج الجيش السوري من لبنان؟ وهل ان الحضور العسكري المباشر، هو وحده الاحتلال؟

أكثر شراسة

فسوريا خرجت من لبنان بحضورها العسكري المباشر آنذاك، ولكن احتلالها بقيَ فيه، من خلال ما كان يتبع لها داخل الدولة اللبنانية، على صعيد رئاسة الرئيس الأسبق إميل لحود، وعَدَم تجديد المجلس النيابي في عام 2005، من أعلى الهرم الى أسفله، وعبر الاحتفاظ بـ "ودائع" لها داخل حكومة ما بعد "نيابية" 2005. فضلاً عن أن حضورها الاستخباراتي في لبنان بقيَ قويّاً، الى جانب تحالفها العميق مع الفريق اللبناني التابع لإيران، والذي شكّل منصّة لاحتلال سوري جديد، بوجوه أكثر شراسة.

أخرى

وانطلاقاً ممّا سبق، ما هي الجدوى من المطالبة بزوال الاحتلال الإيراني عن لبنان، إذا لم تتوفّر "خريطة طريق" مُتكامِلَة تُخرجه من الإدارات، والوزارات، والرئاسات...، وذلك حتى لا نتحرّر منه، لندخل احتلالات أخرى، قد تكون موجودة بالفعل، ولكن غير واضحة تماماً حتى الساعة؟

السلاح

شدّد مصدر مُواكِب للملف اللبناني في الأروقة الدولية على أن "تركيز العمل على تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني، ينطلق من واقع أن هذا الاحتلال "استوطن" الدولة اللبنانية وإداراتها بسبب القوّة العسكرية الإيرانية الموجودة فيه (لبنان)، بطريقة غير شرعية".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "إخراج السلاح الإيراني من لبنان، يُزيل الاحتلال الإيراني معه، بأشكاله المختلفة، وذلك نظراً الى أن هذا الاحتلال يستمدّ قوّته الأساسية من السلاح".

فيينا

وأشار المصدر الى أن "كل ظروف الدولة، ومكوّناتها الرئاسية والنيابية والوزارية، وقراراتها، ستتغيّر إذا تخلّص لبنان من السلاح الإيراني. فلا بدّ من الإشارة هنا أيضاً، الى أن ما أبقى على الاحتلال السوري في لبنان، في عام 2005، رغم انسحاب الجيش السوري، هو سطوة سلاح الفريق التابع لإيران فيه. بينما لو طُبِّق القرار الدولي 1559 منذ عام 2004، أو 2005، لكانت سطوة دمشق على لبنان توقّفت سريعاً، ولكنّا وفّرنا الكثير من الصراعات والتسويات المُلتبِسَة، وتجنّبنا الانهيار المالي والاقتصادي الذي نحن فيه حالياً".

وختم:"في أي حال، بات السلاح الإيراني المنتشر في المنطقة عموماً، خاضعاً لإيقاع طاولة فيينا. ففي بداية ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن، تمدّد حلفاء إيران في كل مكان، وحقّقوا الانتصارات في اليمن. ولكن مع تعثّر مسار المفاوضات النووية، بدأنا نلاحظ فرمَلَة واضحة لهم، سواء في اليمن، أو العراق، أو سوريا، وحتى في لبنان، حيث يزداد الاصطفاف الكبير ضدّ الفريق التابع لطهران فيه (لبنان). وهذا كلّه سيزداد، إذا وصلت المفاوضات النووية الى طريق مسدود".