مصدر: تنازلات مقابل تسهيل الطريق لتحقيق الأهداف الإنسانية
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
في الوقت الذي يكتفي فيه المجتمع الدولي بـ "تركيب عدّادات" لاحتساب أعداد الفقراء المتزايدة في لبنان، وبالتحذير من المخاطر المعيشية والاجتماعية القادمة، مُفضِّلاً اعتماد سياسة الجمود بموازاة الجمود السياسي الداخلي في البلد، أعلنت الأمم المتحدة عن توقّعاتها بأن 274 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية طارئة خلال عام 2022، في دول مثل أفغانستان وإثيوبيا وميانمار وسوريا واليمن.
وأشارت الى أن الأزمات في أفغانستان وسوريا واليمن وإثيوبيا والسودان، هي (الأزمات) الخمس الأساسية التي تتطلّب التمويل الأكبر، وسط الحروب، وانعدام الأمن، والجوع، وتغيُّر المناخ، وتحدّيات جائحة "كوفيد - 19".
لغز
ولكن اللّغز يُكمِل طريقه، وهو أنه رغم الاضطرابات السياسية في لبنان، والصّدمات الاقتصادية المتكرّرة فيه، وافتقار شرائح لبنانية كثيرة الى الأمن الغذائي والدوائي، تُبقي الأمم المتّحدة على قفّازاتها في تعاطيها مع الملف اللبناني، بنسبة كبيرة، وفي شكل يتبع الرغبة السياسية الدولية بعَدَم فصل الأزمة السياسية فيه، عن الإنسانية والمعيشية، وذلك رغم أن دولاً مثل سوريا واليمن، تمرّ بأزمات سياسية مُشابِهَة لما هو موجود في لبنان، على صعيد السّطوة الإيرانية، فيما يفضّل كلّ من في العالم فصل أزمتهما (سوريا واليمن) السياسية، والتسويات الدائرة حولهما حالياً، وغياب الحلّ السياسي فيهما حتى الساعة، عن العمل على تخفيف الضّغط الإنساني عن شعبهما.
خسائر
يؤكد مراقبون أن الأعداد الهائلة من السوريين وحدهم، سواء كانوا داخل سوريا أو خارجها، التي تحصل على مساعدات إنسانية، تكبّد المجتمع الدولي خسائر ماليّة أكثر بكثير ممّا لو أراد أن يُساهم في تخفيف الأزمة الإنسانية عن الشرائح اللبنانية الأكثر فقراً. وهو ما يعني أن المجتمع الدولي يُنفِق على كلّ أزمات المنطقة، إنسانياً، أكثر بكثير ممّا كان سينفقه على هذا الصّعيد في لبنان، لو أنه يفصل الأزمة الإنسانية اللبنانية، عن السياسية، بطريقة مُستدامة.
إعادة نظر
وفي سياق منفصل، أشار وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي الى أن عمليات تهريب الأسلحة الى اليمن مستمرّة، عبر الساحل وميناء الحديدة الذي يسيطر عليه "الحوثيون"، والى أن بعض طائرات الأمم المتحدة تُستَخدم في تهريب الأسلحة لـ "الحوثيين".
وأمام هذا الكلام، وبمعزل عن أي ردّ أو نفي، قد يصدر، وبعيداً من أي صمت أيضاً، نجد أنه يتوجّب على الأمم المتّحدة أن تُعيد النّظر بموظّفيها، وبالعاملين فيها، بدءاً من مقرّها الرئيسي، مروراً بمكاتبها الرئيسية الأخرى، وصولاً الى أجهزتها، ووكالاتها.
حلّ واحد
أوضح مصدر مُطَّلِع على أروقة الأمم المتّحدة أن "التركيز الأممي الأكبر على النتائج الإنسانية لأزمات المنطقة، سببه أن أزمة لبنان الإنسانية تبقى مستجدّة مقارنةً مع ما هو موجود في ساحات أخرى. ولكن المتابعة للأوضاع الإنسانية فيه مستمرّة".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "عَدَم قدرة الأمم المتّحدة على رفع صوتها إنسانياً في الملف اللبناني، على صعيد دولي مسموع، يعود أيضاً الى دوائر القرار العالمي، والى صُنّاعه، ورغبتهم بعَدَم فصل الواقع السياسي عن أزمة الشعب اللبناني المعيشية والإنسانية. مع العلم، أن صُنّاع القرار حول العالم يعملون على حلول لبنانية - سورية مشتركة، في الوقت الراهن، وهم يسعون الى جعل الأزمة واحدة، بحلّ واحد ومُشتَرَك، بين لبنان وسوريا".
لعبة الدم
وردّاً على سؤال حول الحديث عن تهريب أسلحة الى "الحوثيّين" في اليمن، باستخدام طائرات تابعة للأمم المتحدة، أجاب المصدر:"الفساد ينخر كل المنظمات، وحتى الدولية منها. مع العلم أنه في بعض الأحيان، يضطّر القيّمون عليها الى القيام ببعض التنازلات، مقابل تسهيل الطريق لتحقيق الأهداف الإنسانية، بالتعاون مع السلطات المحليّة".
وختم:"بهدف تخفيف أعباء معيّنة عن بعض الشعوب، قد تتورّط المنظّمات الدولية، والأمم المتّحدة نفسها، مع لاعبي الحروب بلعبة الدم، في بعض الأحيان، وبأشكال عدة. وبالتالي، إذا فرض "الحوثيون" بعض الشروط، من بينها تهريب أسلحة، مقابل السّماح بعمل إنساني في بعض المناطق اليمنيّة، فقد تكون الأمم المتّحدة رضخت لهذا الابتزاز. وهذه من الأمور التفصيلية التي قد يتمّ نفيها أو عَدَم التعليق عليها، ولكنّها معروفة".