تدهورت جودة الحياة في لبنان لدرجة أن أكثر من 60 في المئة من المواطنين يقولون إنهم سيغادرون البلاد إذا استطاعوا ذلك، حيث تعد كندا وألمانيا أكثر الوجهات المرغوبة لهم، وفق تقرير نشرته مؤسسة "غالوب" البحثية.
وأشار التقرير إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي وعدم فعالية الحكومة جعلتا الناس يواجهون أزمات أصعب من تلك التي واجهوها منذ الحرب الأهلية.
وأضر الانهيار الاقتصادي في البلاد بالطبقة الوسطي، وأثر على العديد من المتعلمين فيها، مما يساعد في تفسير "سبب استعداد الكثير من الأشخاص للهجرة خارج البلاد".
وهذه ليست أول موجة هجرة يشهدها لبنان، إذ أن هجرة العقول كانت من السمات الثابتة للحياة اللبنانية منذ الحرب الأهلية ما بين 1975-1990، حيث يقدر أن عدد المهاجرين اللبنانيين أكبر من عدد السكان في البلاد.
وتشير أرقام استطلاعات الرأي إلى أن الرغبة بالهجرة تتقاطع لدى المجتمعات اللبنانية، حيث قال نحو 67 في المئة من المسلمين المشاركين في الاستطلاع إنهم يرغبون بالهجرة، مقابل 57 في المئة من المسيحيين، ما ينبئ بتسارع وتيرة هجرة مسيحيي الشرق الأوسط.
ويشير 9 لبنانيين من بين كل 10 أشخاص إلى أنهم يجدون صعوبة في تدبير أمورهم، حيث ما تزال البلاد تعاني من انقطاعات في التيار الكهربائي وأزمة في الوقود.
وقال أكثر من نصف البالغين من المشاركين في الاستطلاع إنهم يفتقرون إلى المال لشراء الطعام، فيما يقول 31 في المئة إنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف المأوى.
ومع ارتفاع حدة الصعوبات التي تواجه المواطنين في لبنان، سجل عام 2021 أرقاما قياسية جديدة للمشاعر السلبية، حيث يقول 3 من بين كل أربعة أشخاص إنهم يعانون من الإجهاد، فيما يقول أكثر من 50 في المئة إنهم يشعرون بالحزن الشديد والغضب، وهي ما تعتبر مستويات جديدة تسجلها استطلاعات "غالوب" على مدار 16 عاما.
وفي نهاية نوفمبر الماضي، سجلت الليرة اللبنانية تدهورا إضافيا في قيمتها، مع ملامسة سعر الصرف عتبة 24 ألفا مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما لا تلوح في الأفق أي بوادر حل للأزمتين الاقتصادية والسياسية اللتين تغرقان البلاد، وفق وكالة فرانس برس.
ويأتي تسجيل سعر الصرف القياسي هذا بعد تدهور مستمر منذ سبتمبر، حين اقترب سعر الصرف من 15 ألفا مقابل الدولار بعد الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، في خطوة جاءت بعد أكثر من عام من شلل سياسي، إثر استقالة الحكومة السابقة بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروع في أغسطس 2020.
إلا أن التحسن لم يطل كثيرا، وعادت الليرة لتخسر المزيد من قيمتها تدريجيا مع استمرار تداعيات الانهيار الاقتصادي وغياب أي خطط إصلاحية واضحة.
وفاقمت الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج الوضع سوءا.
ومع خسارة الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء في غضون عامين، تدهورت قدرة اللبنانيين الشرائية، فيما بات الحد الأدنى للأجور تحت عتبة ثلاثين دولارا.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن أربعة من كل خمسة لبنانيين يعتبرون الآن فقراء. ويقدر البنك الدولي أن لبنان قد يحتاج إلى قرابة عقدين من الزمن لاستعادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المسجل قبل الأزمة.