ما هو موقف المستقبل من "طبخة" لجنة التحقيق البرلمانية

للاسف بعض الاطراف ذهب باتجاه المزايدة من اجل تطيير النصاب

عمر الراسي - "أخبار اليوم"
اما وقد استقال الوزير جورج قرداحي، عاد البحث الى معالجة مطلب الثنائي الشيعي بـ"قبع" المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار... الاخير لن "يقبع" كليا والبحث يجري عن مخرج يسحب من يده التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء.
وفي هذا الاطار بدأ البحث في امكانية عقد جلسة تشريعية تنقل مسألة النواب والوزراء والرؤساء في الجريمة الى لجنة التحقيق البرلمانية، ويحصر نطاق تحقيقات البيطار ضمن إطار الموظفين والإداريين والأمنيين.
وتردد في هذا السياق ان اتصالات جرت مع رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، الذي وعد بحضور الجلسة بما يؤمن النصاب، دون التصويت على تشكيل تلك اللجنة.
ما هو موقف كتلة "المستقبل" من هكذا "طبخة"؟
ذكر عضو الكتلة النائب محمد الحجار، عبر وكالة "أخبار اليوم"، اننا كنا من الاطراف التي وقّعت على عريضة اتهام بحق رئيس الحكومة، والوزراء وكل الرؤساء والنواب الذين يُظهر التحقيق انهم ارتكبوا اهمالا او جناية او جرما او تورطا في انفجار المرفأ. واضاف: يومذاك اتهمنا من قبل بعض الاعلام باننا نواب عار وقّعوا عريضة العار، لكن في الواقع ما ذهبنا اليه كان بهدف الالتزام بالنصوص الدستورية ولا سيما المادتين 70 و71 التي تنصان صراحة على ان الوزراء والنواب والرؤساء يحاكمون امام المجلس الاعلى، مشيرا الى ان هذا النص لا لُبس فيه.

وتابع: اثر هذه العريضة، دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة لبحث الموضوع والبت به، اذ بموحب هذه العريضة يصار الى تشكيل لجنة تحقيق من خلال قرار يتخذه المجلس النيابي، لكن للاسف بعض الاطراف ذهب باتجاه المزايدة من اجل تطيير النصاب .
واوضح الحجار انه حين رأينا ان هذا المسار لم يسلك طريقه الصحيح، ذهبنا الى تقديم اقتراح قانون برفع الحصانة عن الجميع من رئيس الجمهورية الى آخر موظف وعسكري في الجمهورية اللبنانية، ويلاحق الجميع امام المجلس العدلي والقاضي البيطار تحديدا، ولكن رغم ذلك لم يصل هذا الاقتراح الى الهيئة العامة.

وهل هناك امكانية لطرح مثل هذه الحلول بما يؤسس الى عودة جلسات مجلس الوزراء، اجاب الحجار: ربما هناك اتفاق حصل على خلفية استقالة الوزير قرداحي لتسهيل عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، مؤكدا انه لو تم السير بما اقترحه تيار "المستقبل" منذ عدة اشهر، لما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم، خصوصا انه في تلك الفترة كانت الحسابات فردية اكثر مما هي سياسية.
وشدد على انه كان لدينا الجرأة ومفهوم التصدي للمسؤولية وقمنا بما يمليه علينا الدستور وتعرضنا لهجوم في الاعلام، ولكن للاسف تبين اليوم صحة ما اقدمنا عليه، لعل كانت الامور توضحت اكثر بالنسبة الى تلك الكارثة التي حلت بالبلد.

للاطلاع على مقال تحت عنوان:"هذا ما سيسمعه ماكرون من "بن سلمان" بشأن لبنان؟"، اضغط هنا