"النهار"- غسان حجار
جرت الأربعاء انتخابات نقابة محرري الصحافة اللبنانية، وفازت اللائحة التي تشكل النقابة الحالية، أي أن الانتخاب أدى الى "تجديد الثقة" بالمجلس التنفيذي الحالي للنقابة، من دون حدوث أي خرق كان متوقعاً في حده الأدنى، رغم مآخذ كثيرة على النقابة، وعلى مجلسها، غالباً ما تتعلق بالدور والفاعلية، مقارنة بنقابات الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرها.
واذا كانت اللائحة الفائزة برئاسة النقيب الحالي جوزف القصيفي، متهمة بأنها "لائحة السلطة" والأحزاب، فإن القوى التي تدّعي التغيير لم تتمكن من رصّ صفوفها وتوحيد جهودها، بل عجزت عن تأليف لائحة مقابلة، ولم تتمكن من الاصطفاف في وجه "لائحة السلطة"، إذ قامت لائحتان غير مكتملتين، متنافستين، تضمّان وجوهاً تشبه الى حد كبير المنضوين في "لائحة السلطة" افتراضاً. كما أن الأسماء المطروحة لا توحي بإمكان التغيير النوعي، أو لنقل أكثرها، إذ هي من الانماط التقليدية إنْ في العمل أو في خوض المعارك، ولا تتمايز في أدائها، وكثيرون منها قريبون من رموز السلطة، أو عملوا معهم.
لا أؤيد، وكثيرين من الزملاء، اللائحة الفائزة بكلّ مكوناتها، بل إن أكثر المقترعين شكّل لائحته الخاصة الجامعة لأسماء من كل اللوائح، ومن المرشحين المستقلين أيضاً.
لكن قراءة واقعية في مسار الانتخابات، بل في نتائجها، تقود الى الآتي:
أولاً: إن عملية التقاسم في البلد قائمة ومتجذّرة، وهي تلقى تأييداً واسعاً، وبالتالي، فإنها، على سيئاتها، تمثل الرأي العام وأكثرية اللبنانيين، وإلّا لكانوا توجهوا الى خيارات بديلة. ومن هذا المنطلق فإن النقابات، بتركيبتها التحاصصية، أو التوافقية، أعجز من القيام بإصلاحات وتغيير مأمول.
ثم ان الوجوه البديلة، اي الأسماء المنافسة، كما وجوه انتفاضة 17 تشرين، (التي لا زلنا على تأييدنا لمنطلقاتها) لم تتمكن من كسب ثقة اللبنانيين عموما، وفي النقابات أيضاً، بل إن أكثرها يوحي بأن هدفه "قوم تا أقعد مطرحك".
ثانياً: إن الوجوه النقابية التي رفعت لواء الثورة والتغيير، وبلغت مواقع متقدمة، فشلت، أو لنقل عجزت عن تحقيق المراد، لتعقيدات كثيرة تتصل بالتركيبات المتجذّرة في الإدارة، وأيضاً في عدم مواكبة المجالس النقابية، او حتى مجلس النواب، لمشاريع يراد منها التغيير وهي تحتاج الى قوانين لأن كل تغيير إنما يطاول أركان السلطة السياسية ويضرب أساساتها المتجذّرة. وهذه الوجوه قابلت خسائرها بردّات فعل اقرب الى "الصبيانية".
ثالثاً: إن مرشحين للنقابة اتهموا زملاء لهم بالفساد والتبعية والعمالة لسياسيين وأجهزة أمنية. والتهمة، إن صحيحة أو غير ذلك، تذكّر بخطاب بائد من زمن الوصاية وحكم الأجهزة التي يراد التصدي لها. وقد سئم الناس هذا الخطاب وهذه اللغة، وخصوصاً إذا أتت من قِبل أناس لا يمكن "تبييض" صورتهم.
رابعا: إن المغالاة في المعارضة، أو في الاعتراض، (كما في الموالاة) وشيطنة كل الأمور، من ذوي خبرة متواضعة، أو ممن لا يملكون خبرة على الإطلاق، إنما يصب في غير مصلحة أصحابها.
خامساً، وأخيراً، إن التغيير الحقيقي لا يقوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأن ما يجري في العالم الافتراضي لا يعكس الواقع ولا يرتبط به، ولا يمكن الفوز بعدد "اللايكات" ورسائل التأييد عبر "فايسبوك". وإذا كانت وسائل التواصل فتحت المجال أمام تفاعل الأفكار، فإنها أيضاً ساهمت في إخماد الثورات والتحركات الشعبية بعدما "نفّست" الاحتقان في العالم الافتراضي، ونقلت كثيرين من الأرضيات.