مرجع سياسي لـ"اخبار اليوم": الشق الاصلاحي في البيان مستعجل جدا
اما السياسي يستبطن العودة الى طاولة الحوار
داود رمال – "أخبار اليوم"
"اذا كان "بالشكر تدوم النعم" وهذا القول ينطبق على الخالق، فان على المخلوق في سياق بناء علاقاته الانسانية ان يرتكز الى صفاء النية القائمة على عدم تلغيم الحلول ونصب المكائد والموافقات اللفظية، انما مغادرة منطق التعطيل لملاقاة الارادة الخارجية بالمساعدة على الحل وبدء الخروج من قعر الازمة بكل ابعادها".
هذا ما قاله مرجع سياسي في حديثه الى "وكالة اخبار اليوم" والذي قرأ في البيان السعودي – الفرنسي حول لبنان "ايجابيات كثيرة وان كان المضمون في بعض مندرجاته تعمّد القسوة الناجمة عن الغضب العربي والدولي من السلوك اللبناني الذي لا يقيس الامور ومخاطرها كما هي عليه من منسوب عالٍ جدا من السلبية والخطورة".
ويقول المرجع "يمكن النظر الى البيان الفرنسي – السعودي من زاويتين:
الاولى: ما سبق ان تضمنته الورقة الفرنسية (وهي بطبيعة الحال دولية كون مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان تبنتها) والتي ناقشها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع القوى السياسية في زيارتيه الى لبنان في اعقاب انفجار مرفأ بيروت، ويومها بصمت كل القوى السياسية على مضمون الورقة، والتي كان يؤمل ان تسلك طريقها الى التنفيذ وفق مسار سياسية توافقي يؤدي الى تسييل بنودها بالكامل، الا ان ارادة التعطيل الداخلية اطاحت بالفرصة المهمة جدا ودخل لبنان في دوامة من الانهيارات المتتالية والتي ما زالت مستمرة الى يومنا الحاضر، لذلك؛ فان اهمية اعادة التأكيد على المبادرة الفرنسية يأتي من كونه جاء وفق صيغة شراكة بين السعودية وفرنسا، اي انه للمرة الاولى تعود الرياض الى مسك الملف اللبناني من الناصية الاقتصادية والانقاذية وهذا مؤشر مهم جدا يجب عدم تفويته، ويحتاج الى سرعة لبنانية في متابعته وتثميره.
الثانية: الشق المتعلق بالقرارات الدولية، والعودة للتذكير بالقرار الدولي 1559، والذي تصنفه قوى سياسية رئيسية انه كان قرار دمار للبنان انتج سلسلة من التداعيات الامنية التي كانت ذروتها مسلسل الاغتيالات التي بدأت بمحاولة اغتيال الوزير السابق مروان حمادة وتلاها الزلزال الكبير الذي ضرب لبنان والمنطقة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبالتالي فان التذكير بهذا القرار مضافا اليه القرارات ذات الصلة لا سيما القرار 1701، يحمل جانبا من الحرص على استمرار الهدوء والاستقرار على طول الحدود الجنوبية، وايضا تحفيزا لبنانيا على العودة الى مسارات حوارية للبحث الجدي في المواضيع الخلافية".
ويوضح المرجع "قد يكون المقصود من التذكير بالقرارات الدولية لا سيما القرار الدولي 1559، هو حث اللبنانيين على العودة الى طاولة الحوار للبحث في الاستراتيجية الوطنية للدفاع والتي يفترض ان تثمر اتفاقا على حصرية قرار السلم والحرب ومرجعية مؤسسات الدولة اللبنانية في مواجهة المخاطر الخارجية ومنها العدوانية الاسرائيلية والارهاب التكفيري".
ورأى المصدر "ان ما تضمنه البيان الفرنسي السعودي حول لبنان هو خارطة طريق للولوج الى الحل اللبناني، منه المستعجل وهو اقرار الاصلاحات المطلوبة للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية والنقدية، ومدخلها الاتفاق على خطة للتعافي مع صندوق النقد الدولي، ومنه غير المستعجل ولكنه لا يحتمل الاهمال وهو الحوار الوطني حول كل القضايا الخلافية من الاستراتيجية الوطنية للدفاع الى الثغرات في النصوص الدستورية وصولا الى تطبيق كل بنود الدستور لا سيما البنود الاصلاحية من اللامركزية الادارية الموسعة الى مجلس الشيوخ الى قانون الانتخاب".