الانتخابات النيابية حاضرة في التصويت على بعض الاقتراحات!
هالة الحسيني – "أخبار اليوم"
اسقطت لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل، في الجلسة المشتركة اليوم، اقتراح قانون الكابيتال كونترول بعد اعتراضات نيابية كبيرة عليه خصوصا بعد محاولة تمرير النائب نقولا نحاس اقتراح قانون داخل الجلسة اثار موجة استياء عارمة لاسيما المادة الثامنة منه والتي تنص ان احكام هذا القانون هي من النظام العام وتطغى على كل نص يتعارض معها وتطبق فورا بما في ذلك على التحاويل التي لم تنفذ كما تطبق على الدعاوى والمنازعات في الداخل والخارج التي لم يصدر فيها حكم مبرم وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة وذلك خلال مدة تنفيذه.
وقد شنّ عدد من النواب حملة واسعة على هذا الامر ومن بينهم كتلة التنمية والتحرير وتكتل لبنان القوي وكتلة القوات اللبنانية وتيار المستقبل، فبقي اقتراح "الكابيتال كونترول" كبند اصلاحي وليس الهدف منه السيطرة على اموال المودعين من قبل اللجان المشتركة.
ووفق مصادر نيابية فإن اقرار هذا الاقتراح هو احد مطالب صندوق النقد الدولي ولكن ليس بالصيغة التي تم بحثها.
وكان النائب ابراهيم كنعان، قد اشار بعد اللجان المشتركة، انه لم يمرّ القانون الكابيتال كونترول الذي استجد من خارج السياق النيابي والنظامي والذي كاد يكرّس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين. واضاف: نحن مع الكابيتال كونترول بالامس قبل اليوم لكن على ان يكون من ضمن ارقام واضحة على مصرف لبنان والحكومة ان يلتزمان باحالتها للمجلس النيابي ضمن خطة واضحة.
هكذا سحب من التدوال، ولن يطرح "الكابيتال كونترول" على جلسة الغد التي ستناقش 36 اقتراحا من بينها اقتراح البطاقة التمويلية المتعلقة بدعم شبكة الامان الاجتماعي والذي تم تعديله.
من جهة اخرى، وبحسب المصادر النيابية لم تحسم بعد مسألة المقايضة بين اقتراع المغتربين وتحويل ملف انفجار مرفأ بيروت بخصوص الرؤساء والوزراء والنواب الى المجلس الاعلى وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بهذا الخصوص.
وتشير المصادر الى ان تكتل لبنان القوي ما يزال يدرس خياراته لاسيما اذا كان هناك من تأثير سلبي على اصواته في الانتخابات النيابية المقبلة.
من هنا ترى المصادر ان جلسة الغد ستقر البطاقة التمويلية مع بعض التعديلات كما ستقر بعض القوانين على ان تبقى مسألة النصاب مطروحة.