ولماذا لا تستدعي النيابة العامة المالية الآن بيفاني "الشاهد الملك" على الارتكابات؟
منال ابو حيدر – "أخبار اليوم"
وقحة هي هذه الطبقة السياسية التي سيطرت على البلاد والعباد على مدى اكثر من 30 عاماً فاوصلت شعبها الى الفقر والجوع والمرض. طبقة سياسية اعقبت حروباً داخلية قسمّت وهجرّت وافقرت وانهكت اللبنانيين .
وها هي اليوم الطبقة نفسها، اي السياسيون، امراء الحروب نفسهم او من ورثهم، يحاولون مرة جديدة اصدار صك برائة ذمة وغسل يديهم من معاناة الشعب اللبناني الصديّق.
لا بل وبما يتخطى حتى الوقاحة، ها هي الطبقة السياسية نفسها، تشرّع القوانين لسرقة ما تبقى من جنى عمر وتعب الشعب، ثم مرة جديدة وبحرفية عالية، تغسل يديها من قانون "الكابيتال كونترول" الهجين.
اما شعار السياسيين الامثل والاكثر جذبا قبيل الانتخابات النيابية فهو "تحرير الودائع".
وفي هذا السياق، يشير مرجع اقتصادي ان هذه نغمة بدأت اصداؤها تتوالي وتتعاقب على انشادها الاحزاب المختلفة المتحكمة بمفاصل السلطة والتي على مدى 30 عاما امعنت في هدر وسرقة الودائع فلم يبق منها شيء.
ويوجه المرجع، عبر وكالة "أخبار اليوم" رسالة الى هؤلاء السياسيين الساعين الى تعويم انفسهم على حساب الشعب مرة اخرى، قائلا:
- انتم من سرقتم الودائع عبر هدر مؤسسة كهرباء لبنان الذي كلف 41 مليار دولار منذ فترة ما بعد الحرب ولا كهرباء في لبنان.
- انتم من سرقتم اموال الودائع عبر التوظيفات الوهمية والسياسية والتنفيعات في القطاع العام الذي اصبح حجمه من الاكبر عالمياً وهو غير منتج لكي لا نقول عقيما.
- انتم من اخترعتم المجالس والصناديق فسرقتم اموال الودائع لتمويل حملاتكم الانتخابية وتوسعات اعمالكم الخاصة في الخارج.
- انتم من عطلتم اقرار الموازنات لالف سبب وسبب وذلك للاستمرار بالانفاق دون حسيب او رقيب.
- انتم من غطيتم السرقات في مرافق الدولة من مرفأ ومطار عبر التهرب الجمركي والاتصالات عبر الاحتكار وغيرها من الايرادات الفائتة بالمليارات على خزينة الدولة اللبنانية.
وردا على سؤال، يذكر المرجع الاقتصادي ان وزارة المال هي ضابط ايقاع الايرادات والانفاق، فاين الوزراء المتعاقبون من الصرف المتمادي غير المجدي وغير المنطقي والذي تفوح منه رائحة الفساد.
ويقول: اذا كان وعلى مدى السنوات العشرون الماضية، قد تعاقب على وزارة المال عدد من الوزراء المعينّين من احزابٍ مختلفة، لا بد من التوقف عند مدير عام وزارة المال المستقيل الآن بيفاني الذي يحاضر عن بُعد ومن منزله الباريسي الفاخر عن الهدر والسرقات.
ويسأل لماذا لا تستدعي النيابة العامة المالية المدير بيفاني الشاهد الملك على التجاوزات كما يسميها والجرائم المالية التي ارتكبت بحق لبنان والتي للمفارقة حملت تواقيعه.
ويتابع: الدولة، اي الاحزاب السياسية، هي التي مارست وعلى مدى 30 عاماً سرقة ممنهجة لايرادات الدولة، والتي عند استنزافها، انتقلت الى سرقة الودائع لتمويل استمراريتها .
وها هي اليوم الاحزاب السياسية نفسها، على ابواب انتخابات نيابية جديدة وقد جفت الموارد المالية، تسعى وعبر الشعبوية واطلاق الشعارات الطنانة والرنانة لاكتساب براءة ذمة من السرقات التي مارستها على مدى الاعوام الثلاثين الاخيرة.
ويختم المرجع محذرا من التضليل، اموالكم سرقها وبشكل ممنهج من قبل ادار البلاد واستعادتها غير ممكنة الا اذا تم تعطيل وايقاف الماكينة الحزبية السياسية المتمولة من الدولة.
وخلاصة القول: "تحرير الدولة من سارقيها وحده يحرر الودائع".