نقطة الانطلاق تبدأ من معالجة المشكلة الاساسية المتمثلة بسلاح حزب الله
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال الخاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا، والمملكة تحاول تحسين صورتها امام المجتمع الدولي والسعي الى تعزيز دورها كقوة اقليمية فاعلة... وفي هذا الاطار اتت زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الرياض، حيث انتزع ولي العهد محمد بن سلمان اعترافا فرنسيا ومن خلفها اوروبيا بهذا الدور. مع العلم ان ماكرون هو أحد أوائل القادة الغربيين الذين التقوا الأمير محمد بن سلمان في السعودية منذ اغتيال خاشقجي عام 2018.
ويشرح مرجع ديبلوماسي، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان بن سلمان حصل على اقرار فرنسي بدور السعودية الاقليمي من خلال البيان المشترك الذي شمل ملفات المنطقة من لبنان الى سوريا فاليمن والعراق وصولا الى الملف النووي الايراني، بما يؤكد ان لا حلّ لهذه الملفات وما تتركه من ازمات وتداعيات الا بالتفاهم مع المملكة والحوار معها. ويضيف: هذا الاعتراف اتى بعدما كان الموقف الفرنسي متشددا.
ويرى المرجع ان بن السلمان حمل ورقة التفاهم الفرنسية السعودية، وذهب بها الى دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار المملكة هي الدولة الاقوى، من اجل احياء نوع من السياسة الخليجية المشتركة.
ويعتبر المرجع انه في نهاية المطاف لن يكون الموقف الاميركي بعيدا من التفاهم الفرنسي- السعودي. كما انه في حال لم توافق واشنطن عليه، فان بن سلمان ينسج تفاهما مع دول الخليج الى جانب مصر، الامر الذي يحول دون امكانية تجاوزه من قبل الاميركي.
وماذا عن الملف اللبناني؟ يوضح المرجع ان نقطة الانطلاق تبدأ من معالجة المشكلة الاساسية المتمثلة بسلاح حزب الله، معتبرا ان البيان السعودي – الفرنسي، ثم السعودي – الاماراتي يحددان الشروط المطلوبة من لبنان ويضعان الطابة في ملعبه. الاهم هو العودة الى القرار الدولي الرقم 1559 الصادر في العام 2004، والذي ينص على :
1. يؤكد مجددا مطالبته بالاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع في جميع أنحاء لبنان.
2. يطالب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان.
3. يدعو إلى حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها.
4. يؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
5. يعلن تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي.
6. يطالب جميع الأطراف المعنية بالتعاون تعاونا تاما وعلى وجه الاستعجال مع مجلس الأمن من أجل التنفيذ الكامل لهذا القرار ولجميع القرارات ذات الصلة بشأن استعادة لبنان لسلامته الإقليمية وكامل سيادته واستقلاله السياسي.
7. يطلب إلى الأمين العام أن يوافي مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما بتقرير عن تنفيذ الأطراف لهذا القرار، ويقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
ويقول المرجع ان البند الابرز هو المتعلق بـ حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها اي حزب الله، لكن الاطراف اللبنانية، وتحديدا قوى 14 آذار (سابقا)، اعتبرت بعد الانسحاب السوري في العام 2005 ، ان ملف السلاح غير الشرعي داخلي ويعالج في الداخل، فذهبت اطراف 14 آذار الى التحالف الرباعي في انتخابات العام 2005، وطاولة الحوار الشهيرة التي دعا اليها الرئيس نبيه بري في العام 2006 والتي لم تنجح في ايجاد حل لمعضلة السلاح، بل هذا السلاح توجه نحو الداخل، وسيطر على الدولة بشكل او بآخر!
وبالتالي، يلفت المرجع الى ان استبدال القرار 1559 بعدة صيغ داخلية لم ينجح، وها هو المجتمع الدولي اليوم يدعو لبنان الى التزام قرارات مجلس الامن، حيث لا حلّ الا بتنفيذها.
وفي هذا السياق، ينتقد المرجع اسلوب التذاكي المعتمد في لبنان، بدء من البيان الصادر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي رحب بالبيان المشترك الفرنسي – السعودي دون ان يتبناه، ومحاولة الاظهار بان الازمة قد حلت وصولا الى الضجة حول تعيين الدبلوماسي السعودي راجح العتيبي مسؤولاً عن الشؤون القنصلية خلفاً للقنصل سلطان السبيعي الذي تمّ نقله إلى القاهرة.
وهنا يوضح المرجع ان السعودية لم تقطع العلاقات الديبلوماسية مع لبنان بل سحبت السفير، وتعيين قنصل بديل هو اجراء روتيني، اذ ان القنصل هو كموظف اداري من اجل تسيير المعاملات.
ويخلص المرجع الى القول: ما لم يتم الالتزام بالشروط المستندة الى القرارات الدولية فلا تقدم في لبنان، لا بل التراجع مستمر!...
للاطلاع على مقال تحت عنوان : الإمارات... دليلٌ على قدرة التغيير بعيداً من وضع الشّعب في "بوز المدفع"!، اضغط هنا