الضغوط السياسية تدفع «مصرف لبنان» إلى رفع سقف السحوبات

بري يتفق مع سلامة على ضمان أموال المودعين «حتى آخر قرش»

 نذير رضا -"الشرق الاوسط"
دفع الضغط البرلماني وتراجع المودعين عن سحب ودائعهم من المصارف اللبنانية، مصرف لبنان المركزي إلى رفع سقف السحوبات بالعملة الأجنبية إلى 3 آلاف دولار، ورفع قيمتها من 3900 ليرة إلى 8 آلاف ليرة للدولار الواحد، ما يعني تراجع «الهيركات» على الودائع من 85% إلى 68%، وسط ضبابية تحيط بتنفيذ التعميم، ومخاوف من تضخم إضافي يؤدي إلى رفع سعر الصرف في السوق السوداء، بما يتخطى ما سجله أمس وهو 25300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وأعلن مصرف لبنان في بيان أمس أنه حدد سعر صرف جديداً للسحب من الودائع بالدولار في المصارف اللبنانية بالليرة اللبنانية عند ثمانية آلاف ليرة للدولار الواحد، بعدما كان 3900 ليرة. وجاءت الخطوة بعد أشهر من مناشدات لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني لرفع قيمة الدولار المحتجز في المصارف والمعروف محلياً بالـ«لولار».
وقالت مصادر نيابية لبنانية مطلعة على عمل لجنة المال والموازنة إن ما جرى «ناتج عن ضغط سياسي برلماني باتجاه رفع قيمة الودائع لأنه كان من الظلم أن يبلغ سعر صرف الدولار 23 ألف ليرة، بينما تحسب المصارف قيمته بـ3900 ليرة»، مشيرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التعميم الجديد «هو بمثابة تصحيح للتعميم السابق» الذي يحمل الرقم 151 والصادر في مطلع فبراير (شباط) 2020، معتبرة أن الضغط أدى إلى هذا القرار.
وقبل صدور التعميم، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان نبيه بري، أنه استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، «وجرى التوافق مع حاكمية مصرف لبنان على إعداد اقتراح يضمن قانونية أموال المودعين حتى آخر قرش وزيادة مقدار قيمة الدفع الشهري بالدولار والليرة اللبنانية قبل البحث بأي صيغة للكابيتال كونترول أو غيره».

وتدرس اللجان البرلمانية في مجلس النواب قانوناً لتقييد التحويلات المصرفية من لبنان إلى الخارج، وهو القانون المعروف باسم «الكابيتال كونترول». وقالت مصادر قريبة من رئاسة مجلس النواب إن بري «يشترط تثبيت حقوق المودعين قبل أي بحث في الكابيتال كونترول، وتمثل هذه القضية أولوية بالنسبة إليه، ويصرّ على ضمان حقوقهم بالكامل».
وحدد «المركزي» سقف المسحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000 دولار للحساب الواحد، وأعاد تحديد هذا السقف إلى مسعاه «للحدّ من نمو الكتلة النقدية وتأثيرها على نسبة التضخم». وأكد المصرف أن الحفاظ على أموال المودعين لا يمكن أن يتم «إلا من خلال وضع خطة حكومية متكاملة وشاملة تتوافق مع المبادئ الاقتصادية والإصلاحية ومتطلبات صندوق النقد الدولي، التي تسمح بتوحيد أسعار الصرف وحماية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من خسائر المودعين وتنفيذها».
وحاولت المصارف خلال الأشهر الماضية إغراء المودعين بزيادة سحوباتهم عبر رفع سقف السحب إلى 3 آلاف دولار شهرياً مقابل 3900 ليرة للدولار الواحد، لكن السوق لم تشهد إقبالاً على ذلك. وكانت خطوة المصرف المركزي متوقَّعة في أواخر يناير (كانون الثاني) مع مرور عامين على إصدار التعميم رقم 151 الذي جُدد ثلاث مرات منذ إصداره (كل ستة أشهر)، لكن صدر الآن تحت الضغوط السياسية وضغوط السوق. ولم تقتصر موجبات إصدار هذا التعميم على الضغط السياسي والبرلماني، بل تعود أيضاً إلى «إحجام المودعين عن سحب ودائعهم الدولارية بعد ارتفاع قياسي بسعر صرف الدولار في السوق السوداء فاق الـ23 ألف ليرة»، حسبما قالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط»، وذلك بالنظر إلى أن الفارق بين السعرين «يجعل الخسائر بقيمة الودائع عالية جداً». وتنظر المصادر إلى هذا الإجراء على أنه «يحسّن مردود المودعين من غير إنصافهم بالكامل، بالنظر إلى أنه يخفف خسائر قيمة ودائعهم من 85% إلى نحو 68% على سعر صرف الدولار في السوق السوداء أمس» والذي سجّل 25300 ليرة.
وقالت المصادر إن الإجراءات الجديدة للمصرف المركزي «تستلزم توضيحات منه حول آليات تنفيذه، ومن ضمنها تفاهمات مع المصارف التجارية على تغيير سقف السحوبات الشهرية بالليرة اللبنانية»، في إشارة إلى أن المصرف المركزي كان قد وضع سقفاً للسحوبات الشهرية بالليرة اللبنانية تتراوح بين 8 و12 مليون ليرة.
ويثير القرار جملة مخاوف أساسية مرتبطة بضخ إضافي للسيولة النقدية بالعملة المحلية والتي تبلغ الآن في السوق نحو 45 تريليون ليرة، مما يتسبب بتضخم إضافي ينتج عنه تدهور إضافي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار في السوق السوداء. كما يثير مخاوف أخرى من زيادة الطلب على الدولار في السوق، فتتسبب المضاربات في ارتفاع سعره أكثر. وقد حملت المبادلات التي تلت القرار أمس، ارتفاعاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار حيث ارتفعت قيمته نحو 500 ليرة إضافية في سوق الصرافة الموازية.
وإذ أشارت المصادر المصرفية إلى أن كميات السيولة بالليرة التي سيتم توفيرها لم تتحدد بعد، قالت إنه «إذا بقيت على سقوف السحب القديمة، والتي تتراوح بين 8 و12 مليون ليرة شهرياً، فإن ذلك لن يغيّر الكثير في أسعار الصرف، وهو أمر مرهون بتوافقات بين (المركزي) والمصارف التجارية، ولم يُحسم حتى الآن». وأشارت إلى أن هناك توجهاً «لإبقاء سقف السحوبات كما هو، وتحويل الباقي إلى بطاقة مدفوعات إلكترونية يستطيع عبرها المودع شراء حاجياته، وذلك كي يحمي المصرف المركزي نفسه من طباعة إضافية للعملة المحلية وتجنب التضخم وزيادة الإقبال على مبادلة الفائض من العملة المحلية بالدولار من السوق الموازية».