لا موعد ولا امكان بعد لانعقاد مجلس الوزراء
"النهار"
في مواجهة دولار تخطى سعره في السوق السوداء امس 26 الف ليرة والحبل على الجرار، وفي مواجهة إنسداد سياسي عجز رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عن اقناع الفريق المعطّل لجلسات مجلس الوزراء بالخطورة المتدحرجة لاستمرار هذا التعطيل، ومع الإقتراب من مستويات بالغة الخطورة مجدداً لتفشي وباء كورونا بمتحوراته القديمة والجديدة، وفي ظل التداعيات المتفجرة للصراع السياسي القضائي من خلال ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، في ظل كل هذه الأزمات بدا الاجتماع السريع للرئيسين ميشال عون و#نجيب ميقاتي في قصر بعبدا أشبه بإعلان إفلاس مأسوي للدولة المتخبطة بعجزها.
لم يكن إجتماع بعبدا عصر أمس سوى لقاء تشكي من رئيسي الجمهورية والحكومة، فيما تبدو آفاق أي حل مقفلة تماماً الى ما بعد مطلع السنة الجديدة. ولعلّ هذا الاجتماع الذي أشاع إنطباعات فور وصول ميقاتي الى بعبدا بإمكان حصول تطور إيجابي، كان يفضّل عدم انعقاده ما دام إنكشف عن مجرد عرض سريع للتشكي من أعلى الهرم السلطوي!
أفاد الخبر الرسمي من بعبدا أولاً بأن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عرض مع رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي الأوضاع العامة في البلاد ونتائج المحادثات التي اجراها الرئيس ميقاتي خلال زيارته الى جمهورية مصر العربية.
وتطرق البحث الى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، خصوصا بعد التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان وانعكاساته السلبية، لا سيما وأن لبنان دخل مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما تناول البحث عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤثر سلباً على العمل الحكومي وأداء الوزارات والإدارات العامة ومصالح المواطنين، خصوصاً أوضاع موظفي القطاع العام ومسألتي زيادة بدل النقل اليومي والمساعدة الشهرية المقررة للموظفين لمواجهة الظروف المعيشية الراهنة.
ولم يُدلِ الرئيس ميقاتي لدى مغادرته قصر بعبدا بأي تصريح".
اما في المعلومات التي توافرت لاحقاً عن الاجتماع فبدا ثابتاً ان لا موعد ولا امكان بعد لانعقاد مجلس الوزراء. وقد تداول رئيسا الجمهورية والحكومة كل الملفات الملحّة التي تستوجب عقد جلسة لمجلس الوزراء دون ان يتوصلا الى اتفاق يترجم ارادتهما المشتركة بالدعوة الى جلسة حكومية.
وافادت أوساط المجتمعين "النهار" ان الوقت لم يعد يحتمل عدم عقد جلسة للحكومة واضافت ان "المقايضة ليست مقبولة ليس فقط من بعض الاطراف وانما من الشعب اللبناني"واوضحت انه" آن الاوان لوقف الدلع السياسي".
كما عرض عون وميقاتي النتائج السلبية لعدم انعقاد مجلس الوزراء على عمل الحكومة كما على عمل الادارات والمؤسسات العامة والتراجع في حضور الموظفين الى وظائفهم مما يترك تداعيات سلبية. وتطرقا الى تعويض النقل الشهري الذي تقرر رفعه من 24 ألف الى 64 ألف والمساعدة الاجتماعية المقررة للموظفين لمساعدتهم على مواجهة الاعباء المعيشية الراهنة وهي الى قضايا اخرى كثيرة تحتاج الى عقد جلسة لمجلس الوزراء.
ورغم كل هذه التداعيات السلبية لغياب مجلس الوزراء، فلا إتفاق على موعد لانعقاده ولا نيّة لدى أحدهما بالإقدام على هذه الخطوة دون اتفاق مسبق، حماية للحكومة من دعسة ناقصة قد تطيّرها باعتكاف او مقاطعة او حتى باستقالة من الوزراء الشيعة.
ووفق المصادر المعنية، فإن رئيس الجمهورية تداول وميقاتي في النتائج السلبية التي رتّبها تعميم حاكم مصرف لبنان في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون، فضلاً عن تزامنها مع مرحلة تفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وجاء الاجتماع متزامناً مع تسجيل سقف قياسي غير مسبوق في سعر #الدولار تجاوز معه الـ 26 ألف ليرة وذلك غداة صدور التعميم الحديد لمصرف لبنان في شأن السحوبات النقدية من المصارف، القاضي برفع سعر صرف الدولار الاميركي من 3900ليرة الى 8000 ليرة، لمن يرغب من الاستفادة من التعميم رقم 151.