"شدّ برغي" لن ينجح قبل كشف الأسباب الحقيقية لانفجار مرفأ بيروت؟!

مصدر: تحرّكات ميقاتي لن تنفع مهما أكثر من الزيارات الخارجية

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

بين "شحادة" جلسة لمجلس الوزراء، وانفجارات "غامضة" لمستودعات أسلحة، ومواقف خارجية تُطالِب بـ "تحرير" الدولة اللبنانية، بأساليب مختلفة، مثل التشديد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية، وضبط الحدود، ووقف التهريب، وحصر السلاح بيد القوى العسكرية والأمنية اللبنانية الشرعية، يلفّ الشّعب اللبناني ويدور حول أزماته المعيشية والحياتية والمالية، التي "تنبع" من نهر "الاحتلال" الإيراني الأمني للبنان، وتصبّ في بحر الاحتلال الإيراني السياسي، للقرار اللبناني، بأدوات داخلية كثيرة.

قاعدة أولى

وأمام هذا المشهد، قد يرى البعض أننا لن نتمكّن من "شدّ برغي" في البلد، إلا إذا أُجرِيَت العملية الجراحية اللازمة، وتوقّف تأجيل البتّ بموعدها، على صعيد دولي، وهي الكشف عن حقيقة أسباب انفجار مرفأ بيروت.

فمن دون الإعلان عن تلك الحقيقة، لن نمتلك القدرة على وضع القاعدة الرسميّة الأولى لفرض وجود دولة لبنانية، منفصلة عمّا يحصل خارج الحدود بنسبة مهمّة، وبمساعدة دولية.

انفجارات

وهذه القاعدة الرسمية الأولى، هي "المنبع" الأساسي لـ "نهر" الاتّفاق المالي الذي يحتاجه لبنان، مع الدول الغربية والعربية، بمظلّة سياسية وأمنية وقانونية محميّة دولياً، وقابلة للتنفيذ عربياً.

فضلاً عن أن كشف حقيقة أسباب انفجار مرفأ بيروت، هو الركيزة الرئيسية لوقف "مسخرة" الانفجارات الغامضة التي تحصل في مستودعات أسلحة، من حين الى آخر، والإعلان عن أسباب مثل "الماسّ الكهربائي"، أو "معلّم التلحيم"، أو أسطوانات الغاز، أو أجهزة الأوكسيجين، أو المنظّفات... لحدوثها. وهي أسباب تسحب البساط في كل مرة، من تحت أقدام البحث بماهيّة الأسلحة التي تنفجر، وبموعد إدخالها الى لبنان، وأسبابه، وأسباب توقيت انفجارها في هذا الوقت، وليس في ذاك.

أمر خطير

أوضح مصدر سياسي أن "مجلس الوزراء مأسور الى حين تغيير المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لأنه وصل الى مرحلة من التحقيق، قادرة على كشف من يقف خلف الانفجار".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "مجلس الوزراء لن يعود الى الحياة، قبل عودة وزراء فريق "الثنائي الشيعي" الى حضور جلساته. فلا دعوة الى جلسة حكومية من قِبَل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لأسباب طائفية، لا ميثاقية. وبالتالي، يبقى لبنان محكوماً من وزراء من دون حكومة. وهذا أمر خطير للغاية، وهو من خارج الدستور".

وشدّد على أن "تحرّكات ميقاتي وحدها لن تنفع، مهما أكثر من الزيارات الخارجية، لأنه ليس قادراً على تقديم التزامات حول أي نقطة، من خارج إطار مجلس وزراء. وبالتالي، تبقى تحرّكاته سياسية وإعلامية، عقيمة في إطار النّجاح الحكومي المطلوب".

مصيبة

وعلّق المصدر على الانفجار الذي وقع في مستودع تابع لحركة "حماس" أمس، فلفت الى أنه "فضح أن الدولة، بمسؤوليها السياسيّين والأمنيّين، تتغافل عن استمرار تدفّق السلاح الى البلد، وعن تخزينه في المساجد والأحياء السكنية، للقول خلال أي حرب مُحتمَلَة إن المدنيين، والمنازل، ودور العبادة، تتعرّض للقصف ظُلماً".

وأضاف:"لا يحقّ للفلسطينيين، بكلّ فروعهم وتنظيماتهم، إدخال أسلحة الى لبنان أصلاً، بموجب قرارات صادرة عن الأمم المتحدة، واتفاق لبناني - فلسطيني، وقّع عليه الزّعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قبل انسحابه من لبنان، في عام 1982. وبالتالي، من يسمح لـ "حماس" بإدخال السلاح الى لبنان؟ ومن يسمح للفلسطينيين باقتناء الأسلحة داخل أو خارج المخيّمات، وحتى في منطقة جنوب الليطاني أيضاً، حتى اليوم؟".

وختم:"السلطات الأمنية مُطالَبَة هي أيضاً، بوضع حدّ للكثير من التجاوزات العسكرية والأمنية التي تحصل على الأراضي اللبنانية. فإذا كانت لا تعلم بها، هذه مصيبة. وإذا كانت تعلم، وتصمت، وهذا هو الوضع الحقيقي، فهذه مصيبة أكبر، خصوصاً أن المطالبات العربية والدولية بحَصْر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، تتزايد".