دوكان ... من منسق لـ "سيدر" الى "وصي اقتصادي"

تساؤلات حول دوره ضمن اللعبة الداخلية اللبنانية

رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"

كشفت السفيرة الفرنسية في بيروت، آن غريو، في حديث تلفزيوني مساء امس ، أن آلية المساعدات الإنسانية للبنان المتّفق عليها بين فرنسا والسعودية تقوم على فكرة "إنشاء صندوق ائتماني وآلية كلاسيكية إلى حدّ ما تشترك به الدولتان، وأيضاً الشركاء الخليجيين الآخرين، لتمويل مشاريع تساعد الشعب اللبناني بشكل مباشر". واعلنت أن المساعدات الفرنسية ـــ السعودية "لن تمر عبر الدولة اللبنانية، وهو شرط وضعته المملكة العربية السعودية، ومحدّد حالياً من قبل المجتمع الدولي بأسره".
في هذا الوقت، كان الموفد الفرنسي منسق مؤتمر «سيدر» السفير بيار دوكان، يجول على عدد من المسؤولين. في حين ليست المرة الاولى الذي يزور فيها دوكان – منذ نيسان العام 2018 تاريخ انعقاد مؤتمر سيدر- ويردد على مسامع اللبنانيين كلمة "الاصلاحات"، يبدو انه "لو بدها تشتي كانت غيمت"... فلا اصلاح ولا من يصلحون... لذا المساعدات – ان اتت- لن تمر عبر الحكومة. فلماذا اذا يأتي الموفدون الفرنسيون للقاء المسؤولين اللبنانيين؟!
اشار مصدر ديبلوماسي الى ان فرنسا من خلال هؤلاء تسعى الى تأكيد حضورها في لبنان، واثبات ان مبادرتها التي اطلقها الرئيس ايمانويل ماكرون ما زالت قائمة، على الرغم من مرور نحو 20 شهرا وما زالت حبرا على ورق.

وقال المصدر، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان الهدف من هذه الزيارات استمرار في حثّ السلطات اللبنانية، على التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتوصل الى اتفاق معه، والاتجاه نحو اجراء الاصالاحات. واضاف: في المقابل، يبدو ان الادارة الفرنسية لا تكتفي بالبيانات والتقارير التي ترفعها اليها السفارة في بيروت، بل اوفدت دوكان ليطلع مباشرة على الواقع اللبناني، وبالتالي لابلاغ تقريره الى الدول الاخرى.
لكن المصدر الديبلوماسي انتقد بشدة اداء دوكان الذي تحول من منسق لمؤتمر "سيدر" الى "وصي اقتصادي" على البلد، يتعاطى مع الادارة اللبنانية كأنه رئيس جمهورية او حكومة، وهذا امر لا يجوز اذ يجب ان تفرض الدولة سيادتها، كما يفترض بدوكان ان يجتمع بنظرائه في الدولة اللبنانية، لا ان يستقبل كرئيس.
كما اشار المصدر الى ان دوكان على علاقة وطيدة بمدير عام وزارة المال السباق آلان بيفاني وبعض اطراف المجتمع المدني، الامر الذي يطرح تساؤلات حول دوره ضمن اللعبة الداخلية اللبنانية.

للاطلاع على مقال تحت عنوان: "مصير الديموقراطية التوافقية على المحك؟!"، اضغط هنا