مصدر: حلقة مُفرَغَة من الأزمات ستكون فيها الأعمال العنفية متكرّرة
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
تحذّر الدول الكبرى، والمنظّمات الدولية، والهيئات الحقوقية العالمية، في العادة، من مغبّة استخدام المدنيّين والشّعوب، كدروع بشرية، في أي حرب.
في لبنان، الحرب مالية - اقتصادية، تُخاض بين الأحزاب والقوى السياسية المحليّة، ومنظوماتها المالية والاقتصادية، وامتداداتها الإقليمية والدولية، التي "تقصف" الشّعب اللبناني بالفقر، والجوع، والمرض، وتستخدمه كدرع بشريّ يحصد الضّربات، فيما تبقى الأطراف المتحاربة كلّها حيّة، تُشحَن مالياً، ومالياً - عسكرياً بالنّسبة الى بعضها، من حلفائها في الخارج، و"ما عا بالا بال" ما يحلّ بالمدنيّين اللبنانيين.
قتيل
"درع بشريّ" لمتحاربين محليّين، ولرؤوسهم الإقليمية، ولأسيادهم الدوليّين. هذا هو وضعنا كلبنانيين، "نأكل" الهجمات والضّربات من كل جهة.
أما الضّارِبون، فهُم يعيشون، وينتظرون منّا أن نقترع، وأن نجدّد السلطة في الانتخابات النيابية القادمة، وهو ما يُعادل تجديد الحرب، وتفويض القاتل بممارسة القتل، بأُطُر شرعيّة جديدة، يؤمّنها القتيل بنفسه.
إخماد النّيران
لفت مصدر مُطَّلِع الى أن "مشكلتنا هي مع الطريقة التي تجري فيها الانتخابات، وفي تنسيق نتائجها، ضمن تسويات مُعلَّبَة".
وحذّر في حديث لوكالة "أخبار اليوم" من "النتائج الأمنية والعسكرية، إذا وجدت الأحزاب التقليدية، أو بعضها على الأقلّ، أن شكوكاً كبيرة تُحيط بإمكانية نجاحها في الانتخابات. ففي تلك الحالة، ستفتعل (هذه الأحزاب) الكثير من الصّراعات والمشاكل المتنقّلة، ومن دون أن تتمكّن من إخماد النّيران التي تشعلها".
متكرّرة
وأشار المصدر الى أن "الغرب ينتظر إدخال تغيير معيّن، في الحياة السياسية اللبنانية، انطلاقاً من الانتخابات النيابية القادمة. ولكن هذا ليس في متناول يد أحد، فيما الشّعب وحده يدفع الأثمان الباهظة، معيشياً، وحياتياً، وهو تحوّل الى منصّة تتصارع مختلف القوى السياسية على حساب حاجاتها، وأساسياتها".
وتوقّع "استمرار تلك الحالة، خلال مدّة صعبة جدّاً مستقبلاً، وسط حلقة مُفرَغَة من الأزمات، ستكون فيها الاشتباكات الميدانيّة، والأعمال العنفيّة ظاهرة، ومتكرّرة".
لعبة وسِخَة
وشدّد المصدر على أنه "يُمكن تلمُّس ما ينتظرنا، من السرقات التي حصلت بالأمس، بطريقة مُتسلسِلَة، وبلا أي رادع أمني، وكأننا في أرض عصابات، لا دولة فيها. فهذه العمليات ستتكرّر، وربما بغطاء أمني أيضاً، يجعل من إمكانية تنفيذ الاعتقالات والمُحاسبَة عمليّة مستحيلة. فعلى سبيل المثال، إذا أُرسِلَت دورية لاعتقال سارقين، أو مجرمين، أو منفّذي عمليات سطو، قد تجد عناصرها نفسها مُطوَّقَة بمسلّحين آخرين، مدعومين من جانب قوى أمنية شرعية، بما يمنع نجاح العملية. وهذه لعبة وسِخَة جدّاً، ستغطّيها الأحزاب، خصوصاً تلك التي بدأ اللّعِب بأوراق وجودها أو زوالها السياسي، خلال الأشهر القليلة القادمة".
وختم:"التفلُّت من كلّ شيء، هو أمر مقصود من قِبَل المسؤولين. وحتى إنهم يتقصّدون القول إن وقف التهريب ليس سهلاً، وإنه (التهريب) يحصل منذ عقود، وذلك للتعمية على عَدَم رغبتهم بضبط الحدود. وهذا واقع لن يتغيّر، حتى ولو دخلت عناصر "المجتمع المدني" الى السلطة، نظراً الى أن أولئك أنفسهم يدورون في الأفلاك السياسية نفسها، ويشكّلون صورة عن الأحزاب السياسية، وفق أُطُر شكليّة مختلفة".