محاولات لجم الدولار تبوء بالفشل... فتش عن السياسة!

اذا كان الارتفاع اقتصادي بحت فان اجراءات مصرف لبنان كفيلة بخفضه

عمر الراسي - "أخبار اليوم"

كل محاولات لجم الدولار تبوء بالفشل! ففي حين يحاول مصرف لبنان وضع حدّ للتفلت يأتي الشلل السياسي والحكومي ليحول دون وضع حدّ للانيهار المتواصل لليرة اللبنانية..

وعلى مشارف الوصول الى سقف الـثلاثين الفا، اصدر مصرف لبنان بيانا اشار فيه انه سيقوم بتزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. واضاف البيان: سوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة الى مختلف عملائها عوضاً عن الليرات اللبنانية التي كانت مرصودة" لدفعها. كما سيقوم بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الاجنبية نقدا بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ل.ل. واعتبر بيان المركزي ان هذه الاجراءات تساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق".

يقول مرجع اقتصادي، عبر وكالة "أخبار اليوم" اذا كان الارتفاع لاسباب مالية اقتصادي فان هذه الاجراءات كفيلة بخفض سعر الصرف، اما اذا كان الارتفاع لاسباب غير اقتصادية او تحديدا سياسية فلا يمكن ان يتحرك نزولا بل سيبقى "فالتا في الهواء".
ويضيف: اغلب الظن هذا ما سيحصل، لان العملية تتعلق بشقين: الاول سياسي، والثاني له علاقة بالربحية والمضاربة.

ويعتبر المرجع ان مصرف لبنان لجأ الى تخفيف من الطلب على الدولار من قبل التجار ، فاعطى المصارف الدولارات التي كان قد حجزها من اجل اعطائها الى الزبائن (وتحديدا) التجار على اساس سعر منصة صيرفة. وفي الوقت عينه طلب من التجار المفروض عليهم تسديد القروض بالدولار امكانية تسديدها بالعملة اللبنانية على سعر المنصة، مكررا انه اذا كان الطلب في السوق السوداء اقتصادي بحت، فان الدولار سينخفض تلقائيا.
واذ يشير الى ان هناك محدودية لهذه الاجراءات، حيث ان "المركزي"، حددها بشهر واحد، يقول المرجع: مصرف لبنان يوجه رسالة الى الاطراف السياسية بان الحل سياسي وعليها التحرك بدءا من حلحلة العرقلة الحكومية، مستغربا ان يتم شراء كميات كبيرة من الدولار دون اي تدخل من قبل الحكومة او الجهات المختصة، متابعا اننا نرى قلة مسؤولية من قبل الحكومة، اذ انها تقف مكتوفة الايدي امام من يمارسون ابشع انواع المضاربة على الليرة، مع علم ان هذا الامر مخالف للمادة 319 من قانون العقوبات التي تنص على ان اي "وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لاحداث التدني في اوراق النقد الوطنية او لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية الف ليرة الى مليوني ليرة".

وردا على سؤال، يلفت المرجع الى ان ما قام به مصرف لبنان هو نوع من "حرق الدولار" في سوق فالتة للعصابات، معتبرا انه على المدى المتوسط ممكن لهذا الاجراء ان يخفض الدولار، اما في السياسة فلا يوجد اي امل لا من قريب ولا من بعيد ... الا اذا حصل اتفاق على "رأس الميت".

وهل هناك من اجراءات اخرى ممكن ان تساهم في خفض سعر الدولار، يجيب المرجع: كان لافتا حديث السفيرة الفرنسية آن غريو، في حديث تلفزيوني، عن آلية المساعدات الإنسانية للبنان المتّفق عليها بين فرنسا والسعودية تقوم على فكرة "إنشاء صندوق ائتماني وآلية كلاسيكية إلى حدّ ما تشترك به الدولتان، وأيضاً الشركاء الخليجيين الآخرين، لتمويل مشاريع تساعد الشعب اللبناني بشكل مباشر، لن تمر عبر الدولة اللبنانية.
ولكن هذا الكلام استدعى ردا من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي قال امام نقابة محرري الصحافة امس، "نسمع تصريحات اجنبية عن رفض إيصال المساعدات عبر الحكومة، انما الى الشعب مباشرة، عبر تلك المنظمات. ونحن نخشى ان يتم استغلال هذه الأموال لتمويل الانتخابات النيابية وايصال من ليس لديه تجربة الى الندوة البرلمانية".

ويخلص المصدر الى القول، في حال حصل ما عبرت عنه السفيرة الفرنسية، لا سيما في ظل انتخابات نيابية قريبة، فهذا يعين ان دولارات ستضخ في السوق وان لم تكن بيد الدولة، وهذا امر يمكن ان ينعكس على سعر صرف الدولار فيجعله ينخفض بشكل كبير.