بحث نقباء المهن الحرة في لبنان بالأوضاع الراهنة وأعربوا عن قلقهم البالغ لـ"التدهور الشامل الذي تجاوز الخط الأحمر، وبات يهدّد الوطن في مرتكزات وجوده"، وتداولوا في أوضاع نقاباتهم وما تعانيه من صعوبات وتحديات.
وطالب المجتمعون في بيان بـ"ضرورة إعلان حال طوارئ وطنية تواكب عملاً حثيثاً من أجل الشروع في حلّ سياسي للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة ووضع خطة إنقاذية واضحة وفاعلة قبل السقوط في الانهيار الشامل، خصوصاً مع ما نشهده من لامبالاة وفي ظل غياب المعالجات الجدية للملفات الاجتماعية والاقتصادية والمالية من قبل السلطات المعنية".
وأدان المجتمعون "لامبالاة مصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية والمصارف بالإنذار الذي وجهته إليهم نقابات المهن الحرة عبر الكاتب العدل في شأن تحرير ودائعها وأموال الصناديق التابعة لها من أجل أن تستمرّ في تأمين نفقاتها التشغيلية والخدمات الاجتماعية والصحية لمنتسبيها، خصوصاً أنّ هذه الودائع هي ملك لهم ولا يجوز احتجازها لأي سبب على نحو يخالف القانون".
وأضاف البيان: "لا يمكن للتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان وجمعية المصارف أن تحجب حقها في سحب الأموال العائدة لها والمخصصة لرواتب العاملين فيها واستشفاء المنتسبين إليها ومعاشاتهم التقاعدية، وهم يعدون بعشرات الألوف الذين يعيلون شريحة واسعة من المجتمع اللبناني".
من جهة ثانية، دعا المجتمعون مصرف لبنان وجمعية المصارف إلى "اتخاذ التدابير العاجلة التي تسهل على نقابات المهن الحرة سحب ودائعها بالعملة اللبنانية والعملات الأجنبية لتلبية متطلباتها في أسرع وقت ممكن تحت طائلة مقاضاتها أمام المراجع المختصة، والقيام بتحركات احتجاجية واسعة ضد السياسة المتبعة معها من قبل السلطات المصرفية".
وقرّر المجتمعون تشكيل لجنة متابعة تتولى اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية بتحقيق مطالبها، وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة لتقرير الخطوات اللاحقة في ضوء ما ستسفر عنه هذه الاتصالات. كما أعلنوا أنّ "موقف نقابات المهن الحرة من موضوع ودائعها وأموالها المحتجزة في المصارف يعود إلى تمسكها بحقها القانوني وحرصها على استمرار توفير الخدمات لمنتسبيها في وقت يشهد فيه لبنان هجرة كثيفة لهم تهدّد بإفراغ لبنان من كفاءاته العليا وطاقاته المقتدرة في جميع ميادين الاختصاص".
وحذّرت النقابات من المخاطر الكبرى التي ترتبها هذه الهجرة على مستقبل لبنان، مؤكّدة أنّها تدعم أي تحرك يقوم به سائر المودعين لتحقيق الأهداف ذاتها.
ضمّ الاجتماع كلّ من نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، نقيب المهندسين في بيروت المهندس عارف ياسين وفي طرابلس بهاء حرب، نقيب أطباء الأسنان في طرابلس الدكتور ناظم حفار، نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ريما ساسين، نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور إيلي قويق، نقيب خبراء المحاسبة المجازين سركيس صقر ونقيب الطوبوغرافيين المجازين الدكتور سركيس فدعوس.