رئيسا الجمهورية والحكومة متفقان على ان الحل بالاختصاص والفصل بين السلطات
داود رمال- "أخبار اليوم"
تتواصل المحاولات لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي، تحت ضغط ظروف استثنائية تستدعي عقد جلسة لاتخاذ قرارات ملحة لا سيما ما يتصل بالشؤون المالية وتسيير امور المواطنين والعاملين في القطاع العام.
وعلى الرغم من استمرار المحاولات التي يقودها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصمت، عاملا على "تدوير الزوايا" بما ينتج حلا يترجم عقد جلسة لمجلس الوزراء في القريب العاجل، الا انه لا يزال يصطدم بموقف الثنائي الشيعي الذي يربط العودة الى مجلس الوزراء باتخاذ موقف من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار".
ويقول مصدر وزاري لوكالة "اخبار اليوم" ان "رئيس الحكومة متمسك بموقف الرافض لاخذ الامور حكوميا الى مزيد من التصعيد والاستعصاء، واذا كانت الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء امر طبيعي ومن البديهيات الدستورية، الا ان ما هو طبيعي في ظروف غير طبيعية يصبح التعامل معه خاضع كليا لتقدير الموقف استنادا الى ضرورات الوفاق الوطني والاستقرار السياسي".
واوضح المصدر ان "رئيسي الجمهورية والحكومة يلتقيان على موقف موحد لجهة ان حل ما اصطلح على تسميته "ازمة البيطار" يكون من الاختصاص والفصل بين السلطات وهو مبدأ دستوري ثابت، بحيث لا تتدخل اي سلطة دستورية بعمل السلطة الاخرى، خصوصا وان داخل كل سلطة اليات للتصحيح والمحاسبة، وبالتالي فليترك للسلطة القضائية معالجة ارتياب قوى سياسية من القاضي البيطار عبر مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي وعبر الاجراءات التي يتبعها وكلاء المدعى عليهم، وليتابع مجلس الوزراء مهامه الدستورية في مسك زمام المعالجات للواقع المأساوي الذي يمر به لبنان على كل المستويات وطال كل مؤسسات الدولة وقطاعاتها ومعها القطاع الخاص".
واكد المصدر ان "اي حل لازمة البيطار يكون عبر السلطة القضائية والاليات المعتمدة داخلها وعبر مجلس النواب الذي يعتبر سيد نفسه في اتخاذ القرار الذي ينسجم مع الدستور والقانون، فان الحكومة ستتلقف اي حل وتعتبره حلا لجهة اختصاص، وحينها ستتم الدعوة سريعا لعقد جلسة لمجلس الوزراء خصوصا مع الدخول في ايام الاعياد المجيدة، والحاجة الى قرارات مالية لا تنفع معها الموافقات الاستثنائية، لان ما هو ممكن في ظل حكومة مستقيلة تصرّف الاعمال فانه غير ممكن في ظل حكومة قائمة دستوريا وقانونيا".
وجدد المصدر التأكيد ان "الرئيس ميقاتي لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء تسبب في تفاقم المشكلة، واي دعوة مشروطة بتحقيق توافق على سبل معالجة الازمة القائمة بعيدا من التشنج المستمر في مواقف القوى السياسية والتي يعبّر عنه في غير مناسبة، اذ ان المواقف لا زالت تعتمد السقوف العالية، ومن دون التوافق على الحل فان ميقاتي ليس من هواة تسعير الخلافات، خصوصا وانه يعلم مسبقا بأن دعوة لجلسة لمجلس الوزراء من دون اتفاق مسبق سيقاطعها مكون اساسي قد يلتحق به قوى سياسية حليفة له".
واذ دعا المصدر الى "الفصل بين عمل مجلس الوزراء والاحتقان السياسي الذي من المرجح ان يتصاعد مع اقتراب استحقاق الانتخابات النيابية مع ما يرافقها من عملية شد حبال بين الحلفاء وحلفاء الحلفاء لتحقيق مكاسب اكبر"، فانه حذّر من ان "الاستمرار في سياسية النكد السياسي والتي من نتائجها المباشرة تعطيل عمل المؤسسات، قد يؤدي في حال عدم الذهاب سريعا لمعالجات فورية، الى خسارة لبنان المزيد من الفرص الانقاذية والتي من نتائجها الانحدار اكثر في قعر الانهيار الشامل، مع احتمال توقف وزارات ومؤسسات عن العمل لفقدانها ابسط مقومات الاستمرار".
للاطلاع على مقال تحت عنوان: "عون "متوجِّس" .. هل أمنهُ بخطر؟"، اضغط هنا