مصادر مصرفية: القطاع لم يتهرب من مسؤولياته
رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
في خطوة أولى وضرورية للحكومة اللبنانية الساعية الى التفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي، اعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ان المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار، لكنه لفت إلى أن الرقم يستند إلى بعض الافتراضات التي قد تتغير.
مصادر مصرفية رفضت التعليق على كيفية احتساب الخسائر وتحديدها، قائلة عبر وكالة "أخبار اليوم" ان نقاشات حصلت مع القطاع المصرفي، ولكن لم يتم عقد اجتماع مع جمعية المصارف من اجل الاتفاق على الرقم، وتوضيح الآليات التي تم اعتمادها لتحديد هذا الرقم واتخاذ القرار. واضافت: على اي حال، انها المرة الاولى التي تطل فيها شخصية وزارية لاعلان الارقام، موضحة ان الكلام عن افتراضات قد تؤدي الى تغيير الرقم، يعني ان الحكومة لم تصل بعد الى مرحلة توزيع الخسائر.
ما هي المعايير التي ادت الى هذا الرقم؟ قالت المصادر: قد تكون الودائع في القطاع المصرفي المقدرة بـ 105 مليارات دولار، الذهب والاحتياطات بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان المقدرة بنحو 30 مليار، وبالتالي فان حذف هذا الرقم من قيمة الودائع قد يكون رقما قريبا مما تحدث عنه الشامي.
وردا على سؤال، اعتبرت المصادر ان تقدير الخسائر يجب ان يكون الـ PLAN B ، في حين ان الـ PLAN A يتمثل في ان تتعهد الدولة رسميا بان تسدد التزاماتها وتدفع ديونها، مع العلم ان القطاع المصرفي لم يتهرب من مسؤولياته.
وعما اذا كان اعلان الشامي من اجل تسريع التفاوض مع صندوق النقد، قالت المصادر: وفد الصندوق كان في بيروت الاسبوع الفائت وعقد اجتماعات مع المعنيين، خصوصا انه جاء ليطلع على تقدم العمل في خطة التعافي الاقتصادي وجدية الموضوع. ورأت ان الحكومة على هذا المستوى تقوم بعمل جدي من خلال اجتماعات اللجان الوزارية، والوفد لاحظ هذه الجدية للوصول الى وضع مشروع الانقاذ.
وختمت: حين يتم الافراج عن الحكومة، تقدم الخطة الى مجلس الوزراء لتقر وبالتالي يحدد تاريخ لبدء المفاوضات.