اكد وزير الاتصالات جوني القرم انه "مع فكرة عدم تعطيل جلسات مجلس الوزراء، مشيرا الى انه ليس في الوزارة من أجل العمل في السياسة بل لمتابعة الملفات التقنية وهذا ما ينوي القيام به".
وحذّر القرم من أنّ شركتي الاتصالات "ألفا" و"تاتش" قد يتمّ إعلان إفلاسهما في وقت قريب.
وقالفي حديث لبرنامج "صار الوقت" عبر mtv مع الاعلامي "مرسال غانم": "يجب دفع 16 مليون دولار "فريش" عن كل من شركتي "ألفا" و"تاتش" للموردين وليس لدينا إلا 6 ملايين دولار وقد نصل للإفلاس قبل شهر شباط".
واعتبر أنّ "تدهوراً كبيراً حصل في الشركتين منذ تسلمتهما الدولة واليوم لا يمكننا بيعهما لأن لا أحد يشتري شركة لا تربح".
وعن امتيازات الموظفين في "الفا" و"تاتش" اذما كانت محقة، قال: "لست ضدهم، وهم على معرفة بذلك، ولقد وقّعت لدى وصولي الى الوزارة على الراتب الـ13".
ولفت القرم الى ان بوالص تأمين موظفي "ألفا" و"تاتش" هي first class وتكلفتها حوالى 5 مليون دولار "فريش" ،وهم يرفضون تعديلها الى second class بحجة أن العقد الجماعي لا ينص على ذلك"، مردفا: "حتى الدواء تؤمنه لهم البوالص".
واعتبر القرم ان ما جرى في الماضي في هذا القطاع لا علاقة له به.
وعن الرواتب المرتفعة لكبار الموظفين في الوزارة، قال: لا استطيع خفضها، وما تمر به البلاد وضع استثنائي والمطلوب مني تأمين الطبابة والدواء، مردفا: "الدولة اليوم قطاع فاشل".
وردا على سؤال، قال: "زيارتي للمستودع العائد لوزارة الاتصالات في الدكوانة جاءت بهدف بيع الخردة المتراكمة، لرفد القطاع بالأموال".
وعن تزويد المحطات بمادة المازوت،لفت الى اننا "اتفقنا مع المنشآت على تزويدنا بالمازوت بالليرة اللبنانية، ولكن على سعر السوق السوداء".
وبشأن اسعار بطاقات التشريج، أشار إلى أنّه "إذا بقينا على تسعيرة 1500 في قطاع الاتصالات ستكون خسارتنا في العام المقبل 354 مليارا"، مضيفاً: "ليس لدينا عصا سحرية فإما على الدولة ان تتبنى قطاع الاتصالات أو عاجلاً أم آجلاً سيتم رفع الأسعار وهذا القرار غير شعبوي ولن أتخذه لوحدي وهو يحتاج الى مجلس وزراء ومجلس نواب، وطلبت من وزارة الاقتصاد التدخل في موضوع بطاقات التشريج".
وشدّد القرم على أنّه "ممنوع توقف الانترنت في لبنان، ولا حل إلا من خلال إشراك القطاع الخاص".