عندما تنفد اعتمادات أوجيرو لا يمكن الاستمرار بتأمين الخدمات
عزة الحاج حسن - المدن
تتزايد أعطال الإنترنت والتحذيرات من انقطاعها كلّياً، وكذلك سوء الاتصالات عبر الخليوي، ومعها تتصاعد مخاوف المواطنين من ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، والسبب "المازوت". فلا اعتمادات مالية تكفي حاجة أوجيرو لتأمين المازوت المسعّر وفق سعر صرف دولار السوق السوداء، ولا إرادة جدّية لدى السلطة السياسية لحل الأزمة ووضع خطة مستدامة لقطاع الاتصالات. أما المتضرر الأوحد فهو المواطن اللبناني.
ففي حال استمر الوضع على ما هو عليه اليوم من فوضى وعشوائية في التعاطي مع ملف الاتصالات، ستتفاقم بطبيعة الحال أزمة العجز المالي التي تواجه أوجيرو، ما يعرّض كافة خدمات الإنترنت والاتصالات لخطر التوقف. أما في حال تم وضع خطة شاملة للاتصالات تقوم على رفع تعرفة الخدمات وفق ما هو مطروح، فذلك سيرتب ضغوطاً مالية إضافية على المواطن العاجز أصلاً عن توفير العديد من الخدمات الأساسية.
شح الإيرادات المالية
في الساعات القليلة الماضية توقف سنترال طرابلس-التبانة وعدد من السنترالات الأخرى بسبب نفاذ المازوت. ولم يكن هذا التطور الخطر مفاجئاً للمعنيين بالقطاع، فالجميع يعلم أن لا إيرادات مالية لدى أوجيرو تكفي لتأمين المازوت، وبالتالي، تأمين استمرارية خدمتي الإنترنت والاتصالات. لكن رغم ذلك، لم يتحرك أي من المسؤولين. لا بل أكثر من ذلك، الجميع تجاهل طلب أوجيرو في شهر حزيران من العام 2021 القاضي بزيادة الاعتمادات. دخل المشروع غرف اللجان النيابية، وعندما انتهى من اللجان كان من المفترض أن يقر في جلسة مجلس النواب، التي "فرطت" قبل إقرار بنودها المدرجة على جدول اعمالها. فأُدرج من جديد على جدول أعمال الجلسة الأخيرة. بالنتيجة، عمد الجميع إلى تضييع الوقت فنفدت قدرة أوجيرو المالية. ويذكر مدير عام أوجيرو عماد كريدية في حديث إلى "المدن" بتمرير مرسوم عاجل بتاريخ 16 تشرين الثاني، لتأمين سلفة مخصصة لشراء المازوت، لم يبت بها إلى اليوم. فالحكومة لم تجتمع والمماطلة سيدة الموقف.
أما اليوم، فقد وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون قانون زيادة الاعتمادات المخصصة لهيئة أوجيرو، على أن يصدر رسمياً في الجريدة الرسمية يوم الخميس المقبل. فما قيمة السلفة وما هي المدة الزمنية التي ستغطيها؟
مصير خدمة الإنترنت
تبلغ قيمة الاعتمادات المالية التي تمت الموافقة عليها اليوم، 350 مليار ليرة، أما حاجة اوجيرو لشراء المازوت فتبلغ نحو مليار و200 مليون ليرة يومياً، ولن يتم تخصيص كامل المبلغ أي 350 مليار ليرة للمازوت، إنما سيتم اقتطاع جزء منه لأعمال الصيانة. بالنتيجة، لن تكفي الاعتمادات الجديدة للحفاظ على خدمات الاتصالات والإنترنت لأبعد من نهاية شهر شباط المقبل. وحينها سندخل بالأزمة نفسها من جديد.
فكل الحلول التي تتخذها السلطة مجتزأة وغير مستدامة، ولا يمكن البناء عليها، يقول كريدية. واقع الاتصالات مُربك. وهناك عشوائية وضعف بالقدرة على اتخاذ القرارات، واستنباط الحلول المستدامة. في حين أن كافة القطاعات اليوم، من قطاع التعليم والمستشفيات والمطار ومراكز التلقيح والمصارف والبنك المركزي وغيرها يرتبط عملها واستمرارها بالاتصالات والإنترنت.
وإذ يجزم كريدية أن خدمة الإنترنت والاتصالات مستمرة حالياً حتى نهاية شهر شباط، يلفت إلى أنه "بالنهاية عندما تنفد اعتمادات أوجيرو، لا يمكن الاستمرار بتأمين الخدمات. فكل الموازنات مبنية على سعر 1507.5 ليرة للدولار الواحد، ويسأل: من يتخذ القرارات بتعديل أسعار الصرف من دون دراسة تداعيات القرارات على الموازنات والقطاع العام؟ ماذا يكون قد فعل؟ وهل المقصود تدمير المؤسسات؟
تسعيرة الإنترنت والاتصالات
تتقاضى أوجيرو مساهمات مالية من الدولة وفق سعر الصرف الرسمي 1507.5 ليرة للدولار، في حين انها تسدد سعر المازوت بالدولار الفريش. هذا الأمر يكبّدها خسائر كبيرة، أما التهويل في هذا الاتجاه فيستهدف من دون شك زيادة تعرفة الإنترنت والاتصالات "فالوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل"، على ما يقول كريدية، الذي أكد صراحة ضرورة رفع تسعيرة خدمة الاتصالات والإنترنت. ففي حال لم نوجِد توازناً بين الإيرادات والتكلفة سنقع في مشكلة جدّية. أما الاستمرار بهذا الشكل فسيكلف المواطن مزيداً من الضغوط الناجمة عن تكلفة العجز، حسب ما يرى كريدية. وعلى الرغم من أن رأيه غير ملزم، إلا أنه ينادي برفع الأسعار لتجنيب أوجيرو التحوّل إلى مؤسسة كهرباء لبنان أخرى. وفي حال لم ترتفع الأسعار ستتحول اوجيرو إلى مؤسسة عاجزة تماماً كشركة كهرباء لبنان.
"أنا لا يهمني وليس من واجبي كمشغل هاتفي أن أبحث عن المازوت لتشغيل المولدات، التي وُجدت بالأساس للطوارئ فقط وليس للتشغيل الدائم بحدود 22 ساعة باليوم". ووفق كريدية تبقى الحاجة الأساسية للكهرباء وليس لاعتمادات لتأمين المازوت بهدف تشغيل المولدات.