قضية استقالة الحكومة او بقائها ليس مرتبطا باجتماعها او عدمه بل بقرار خارجي
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
كشف مصدر واسع الاطلاع ان الصفقة التي روّج لها بالامس على انها سقطت، كانت في الواقع قد انطلقت منذ ثلاثة اسابيع ولم يكتب لها النجاح وتوقف الكلام عنها .
وكانت هذه الصفقة تقضي بقبول الطعن (الذي اسقطه بالامس المجلس الدستوري) والإطاحة بالسماح للمغتربين بالتصويت لكامل أعضاء مجلس النواب وحصرهم بستة نوابٍ فقط يمثلون الاغتراب، مقابل دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى جلسة للحكومة على جدول أعمالها تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى بدلاً من القاضي سهيل عبود، ومدعي عام التمييز بدلاً من القاضي غسان عويدات، والمدعي العام المالي ورئيس التفتيش القضائي، بما يعني فتح الباب لمخرج قضائي يسمح بسحب ملف التحقيق مع النواب في جريمة انفجار المرفأ من يد القاضي طارق البيطار وتسليمه إلى مجلس النواب.
واذ جزم ان ما نشر في بعض وسائل الاعلام في هذا المجال لم يكن دقيقا، قال المصدر: مشروع التسوية الوحيد الذي كان يتم العمل عليه الاسبوع الفائت -بدءا من الاربعاء وسقط الاثنين- هو نوع من احياء طرح تيار المستقبل باصدار قانون يرفع الحصانات عن الجميع، في المقابل يبقى التحقيق عند القضاء العدلي وليس عند المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهذا المشروع انطلق من المختارة، وبالتالي قد روج له رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط.
واضاف المصدر: نوقش هذا الطرح مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ابدى تأييدا مبدئيا، على ان يستشير حزب الله، واستكمل النقاش مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونال ايضا رضى وتأييد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ولكن حصل امرين احبطا الطرح:
اولا: بري لم ينجح في انتزاع موافقة من حزب الله على الجزء الثاني من التسوية وهي ابقاء التحقيق في انفجار المرفأ عند القضاء العدلي وان كان الحزب قد وافق على رفع الحصانة عن الجميع.
ثانيا: الرئيس ميقاتي اوفد وزير العدل هنري خوري صباح الاثنين الى قصر بعبدا من اجل جس نبض عون من الاقتراح، فرفض.
وبالتالي هذا ما ادى سقوط التسوية التي كان قد بدأ العمل عليها.
لماذا بدا الغضب واضحا على وجه ميقاتي، بعد لقائه الرئيس بري في عين التينة الاثنين؟ اجاب المصدر: بري كان ودودا خلال اللقاء. ولا استبعد نوع من سيناريو مرسوم سلفا كي يتبرأ ميقاتي من المشروع ليس فقط تجاه رئيس الجمهورية، بل ايضا تجاه شارعه السُّني.
واوضح انه لا توجد معلومات عن ان الاجتماع كان متشنجا، وانما النقطة الوحيدة التي حصل حولها اختلاف هي ان ميقاتي أسمع بري كلاما من نوع انه يمكن ان يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء لانه محشور بضغط من رئيس الجمهورية، وهذا ما رفضه بري بشكل كلّي، وحذر من ان الامر سيؤدي الى استقالة الحكومة من خلال استقالة الوزراء الشيعة، فيكون امام حكومة بتراء.
وما هو اذا مصير الحكومة او ما هي صفتها؟ قال المصدر: الحكومة موجودة بوزرائها ولكن ليس بمجلس وزرائها، بمعنى آخر انها موجودة كحراك تحديدا مع صندوق النقد الدولي، لكنها ليست موجودة كهيئة اجرائية قادرة على اخذ القرارات التنفيذية. ولكن كل ما يحصل من مفاوضات يحتاج الى مجلس وزراء من اجل اقراره او رفضه، وبالتالي ما يحصل اليوم، ان الحكومة تحضّر راهنا المسودات للمفاوضات في انتظار ان تجتمع، لكن حتى اليوم لا يوجد دليل على ان الحكومة ستجتمع بوقت قريب.
وختم المصدر: قضية استقالة الحكومة او بقائها ليس مرتبطا باجتماعها او عدمه، بقدر ما هو مرتبط بقرار خارجي، لان ميقاتي كُلف وشكل الحكومة بقرار خارجي، ويستقيل تاليا بقرار خارجي وهو تحديدا اميركي فرنسي سعودي.
للاطلاع على مقال تحت عنوان: مشروع خطير لـ"الحزب" وبعض رجال "التيار"... أمبراطورية ماليّة جديدة؟!، اضغط هنا