مراجع رئاسية: اذا لم تعقد طاولة الحوار سوف يُقال الكلام!

... وتحذّر من الاصرار على افشال مشاريع انهاض لبنان

 خاص وكالة أخبار اليوم

تلقفت معظم القوى السياسية دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الحوار، بكثير من البرودة، وتراوحت ردود الفعل الاولية، ما بين المنتقد الذي يرى فيها تعويما للعهد في عامه الاخير، وما بين الصمت...

لكن الاجواء في بعبدا ليست على قاعدة الرئيس "قال كلمته ومشى"، بل للكلام صلة!

اشارت مراجع رئاسية، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان دوائر القصر الجمهوري لا تبني على كلام صدر في الاعلام، بل تنتظر ان تصلها ردود الفعل الحقيقية من مختلف الافرقاء السياسيين بشأن الدعوة الى الحوار.

وهل ستكون هذه الردود ايجابية، قالت: اذا لم يجتمعوا على طاولة مجلس الوزراء، هل يمكن جمعهم على طاولة الحوار؟ قد يكون علينا ان نغير الطاولة شكلا وايضا المتحاورين! واضافت: قد يضطر اللبنانيون، امام ألَمهم ووجعهم وازماتهم وامعان السياسيين في هدر حقوقهم وعدم تأمين مقومات الحياة البديهية المعيشية اليومية، الى قلب الطاولة على الجميع، وليس الرئيس عون وحده من سيقوم بهذه المهمة. فاذا وجد ان لا تجاوب ولا تلبية، بل اصرار على افشال مشاريع انهاض لبنان، فسيكون له كلام آخر.

واذ شددت على ان الدعوة الى طاولة الحوار اتت بعدما تعطلت كل السلطات، قالت المراجع الرئاسية: لو كانت المؤسسات الدستورية تعمل كما تنص القوانين والدستور، فما الحاجة للحوار؟ منتقدة خروج السفهاء والسفلاء للسؤال: لماذا لم يدعُ عون الى طاولة الحوار منذ بداية العهد، مذكرة انه لا يجوز ان تقوم طاولة الحوار مكان المؤسسات التي تقوم بدورها كما يجب، مشيرة الى انه على عاتق هذه المؤسسات ان تناقش الملفات الاقتصادية وخطة التعافي، وعلى وزارة الدفاع ومجلس الدفاع الاعلى وضع السياسة والاستراتيجية الدفاعية.

وقالت: في السابق ارتأى البعض تقديم الاستقرار العام على ما سوى ذلك من ملفات ومنها الاستراتيجية الدفاعية، ولكنهم لم يخيروا اللبنانيين بين الدولة والاستقرار، مؤكدة انه رغم كل ذلك مشروع بناء الدولة قائم، ولكن حين تعطلت كل السلطات كان علينا الاتجاه الى الطاولة من اجل الحوار عن كل الاسباب التي ادت الى التعطيل والخلافات على المستويات الثلاثة :

"- اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة"، المشاريع بشأنها موجودة ومتكاملة ومدروسة.

- "خطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر"، وهي خطة حكومية بامتياز انطلاقا من المادة 65 من الدستور المتعلقة بصلاحيات مجلس الوزراء، لكن اليوم اين مجلس الوزراء.

- "الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان"، ايضا هنا اين مجلس الوزراء، على الرغم من ان المجلس الاعلى للدفاع يجتمع بشكل دائم.

وختمت المصادر: امام كل هذا الغياب، دعا عون الى طاولة الحوار... واذا لم تعقد سوف يقال الكلام!  ولكل مقام مقال.

اقرأ ايضا لا حوار قبل الإنتخابات!...