بقلم جان الفغالي – "أخبار اليوم"
لا شيء ولا أحد ينافس "الانهيار" ليكون شخصية العام .
" الانهيار" تفوق في احتلال المركز الأول، على مَن تسببوا به، قذفهم إلى المرتبات الدنيا ليظل وحدَه في الصدارة.
وفعلًا، يحار المتابع من أين يبدأ في تَعداد الانهيارات، ومن أي قطاع؟
هل يبدأ بقطاع الهجرة حيث مَن هاجروا هذه السنة يُنبئ بأن البلد سيفرغ من طاقته الشبابية الجامعية وغير الجامعية؟
هل يبدأ بالقطاع الطبي حيث عدد المهاجرين من الأطباء تجاوز الألفين والخمسمئة طبيب؟
هل يبدأ بالقطاع التمريضي حيث الممرضون والممرضات يتسابقون على مستشفيات الخارج سواء في دول الخليج أو أوروبا وحتى أميركا؟
هل يبدأ بقطاع المطاعم حيث أصبحت معظم المطاعم في الخليج وفي مصر؟
هل يبدأ بقطاع الصناعة حيث معظم المصانع أصبحت في مصر؟
هل يبدأ بالقطاع المصرفي حيث المصارف أصبحت مجرد "كونتوار" لا عمل له سوى دفع الرواتب آخر الشهر وإعطاء كوتا المودعين وفق تعاميم مصرف لبنان؟
إذا واصلنا التعداد فقد نحتاج إلى مجلَّدات .
وربما ما هو أسوأ من الأنهيار، هو أنه سيتمدد للسنة المقبلة أيضًا، وربما لِما بعدها، فما الذي سيتغيَّر سوى أن السنة ستحمل الرقم 2022 بدلًا من أن تبقى 2021؟ فرئيس الجمهورية قال في مقابلته التلفزيونية الأخيرة:
" لبنان في حاجة إلى ست أو سبع سنوات للخروج من الأزمة التي يعانيها".
إذًا، الانهيار مستوطِن ويملك سعيدًا، ولا أحد أو شيء يمكن أن ينافسه على الصدارة .
والخطر أيضًا، أن المعنيين يتعاطون مع الانهيار بالمفرق، بمعنى انهم في كل يوم يتحدثون عن قطاع، لكن لم يخطر في باب هؤلاء انه حين ينهار شيء ما، فإن الانهيار لا يوفِّر قطاعًا، تمامًا حين يضرب زلزال منزلًا معينًا، فلا ينجو جدار أو زجاج بل ينهار كل شيء.
يبقى سؤال من وحي الانهيار: ما هي المعايير التي استند إليها رئيس الجمهورية ليقول: لبنان في حاجةٍ إلى ست أو سبع سنوات للخروج من الأزمة التي يعانيها "؟ حبذا لو يتم التوضيح ليبنى على الشيء مقتضاه .
سؤال ثانٍ إستلحاقي: هل هذا يعني ان على اللبناني ان ينتظر حتى العام 2029 للخروج من الأزمة ؟
المدة بحدِّ ذاتها ... انهيار .