ماكرون مُغرَم" بإيران فهل تستعمل باريس مجلس الأمن لتشريع احتلال لبنان؟!

مصدر: اللّوبي العربي القادر على العمل بالقوّة اللازمة لم يتبلور بَعْد

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

من يحبّ لبنان بصدق، لا يتحدّث لا عن طاولة حوار داخلية، ولا عن حوار داخلي برعاية الأمم المتحدة.

فالحوارات ما عادت مُفيدة للبنان، منذ وقت طويل. وأكثر ما نحتاجه، وما لا يريد المجتمع الدولي القيام به، هو الذّهاب بالملف اللبناني الى طاولة مجلس الأمن، مع اتّخاذ الخطوات الميدانية اللازمة ضدّ فريق السلاح غير الشرعي في البلد.

تغيُّر ظروف

قرار دولي جديد يتعلّق بلبنان، يتكامل مع القرارات الدولية 1701، و1680، و1559، ويذهب الى ما هو أبعَد منها، سيكون مُفيداً، بحسب أكثر من مُراقِب. فالقرارات الثلاثة السابق ذكرها مرتبطة ببعضها البعض، ولكنّها بحاجة الى قرار دولي آخر، يأخذ في الاعتبار الظّروف الداخلية والإقليمية التي تغيّرت كثيراً منذ وقت صدورها.

فسوريا اليوم، ما عادت تلك التي كانت في عامَي 2004 و2006، بل نتحدّث اليوم عن سوريا محكومة من خمس قوى، منها الإقليمي، ومنها الدولي، وهي روسيا، والولايات المتحدة الأميركية، وإيران، وتركيا، الى جانب الحضور الإسرائيلي الظّاهر والخفيّ.

فضلاً عن أن طبيعة السلاح غير الشرعي في لبنان تغيّرت كثيراً، وتمدّد عمله من جنوب لبنان، الى أَسْر الـ 10452 كيلومتراً مربعاً، أي البلد عموماً.

اشتعال المنطقة

أمر آخر أيضاً، وهو أن التمديد السنوي لعمل قوات "يونيفيل" جنوباً، بالشّكل الاعتيادي المتكرّر، ما عاد نافعاً منذ سنوات، ولا بدّ من توسيع عملها، جنوباً، واعتماد صِيَغ دولية عملية للحدود اللبنانية الشرقية والشمالية أيضاً، وللحدود اللبنانية البحرية، بما يساعد ويكمّل عمل الجيش اللبناني برّاً، وبحراً.

فخطوات مماثلة، إذا تمّت، ستكون قادرة على نَقْل الملف اللبناني، ومعه الكثير من ملفات المنطقة، من ضفّة الى أخرى، من خارج طاولة فيينا التفاوُضيّة مع إيران. ومن يحبّ لبنان، في الغرب والشرق معاً، يساعده على تحقيق ذلك، وعلى لَجْم كل من يهدّد أو يحاول عرقلة حصوله، سواء من خلال التهديد بحرب، أو بتوتّرات أمنية، حتى ولو اشتعلت المنطقة اشتعالاً.

السلم الأهلي

فطاولة فيينا قادرة على التوصّل الى حلول تناسب إيران، والقوى الدولية المُتفاوِضَة معها، من دون أن تناسب الشعب اللبناني وتطلّعاته، بالضّرورة.

أما الحوار الداخلي، أو ذاك الداخلي برعاية أممية، فهو طاولة ستتحلّق حولها المشكلة، وكل المطالبين بالحلّ. فتمرّ الأيام والليالي والأسابيع، ليجد الجميع أن المشكلة تحاور لتفرض نفسها، ولا شيء غيرها. وعندما يفشل، سيذهب الجميع الى منازلهم إما بطيب خاطر، وإما بتلويح عنفيّ، يشرح لهم محاسن أن "ينضبّوا" و"يتأدّبوا"، منعاً لتهديد السّلم الأهلي.

مهمّ

أكد مصدر واسع الاطلاع أن "قراراً دولياً جديداً، مُكمِّلاً للقرارات 1559 و1701 و1680، سيكون مهمّاً جدّاً، لأنه سيؤكّد في عزّ التفاوُض الدولي مع إيران، أن لا إمكانية لأي مساومة حول سيادة واستقلال لبنان، وحريّة شعبه".

وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "ما يُعيق صدور مثل هذا القرار، هو عَدَم توفّر إرادة غربيّة في شأنه، بالإضافة الى "الفيتوات" الروسية والصينية، التي تشتريها إيران من كلّ من موسكو وبكين، بأساليب كثيرة، ولأسباب يحتاجها الصينيون والروس في مواجهتهم العالمية الكبرى مع الأميركيين".

فرنسا

ونبّه المصدر الى "أنه لا بدّ أيضاً من الحَذَر من "فيتو" فرنسي مُمكِن، يتعلّق بأي قرار يطال مصالح إيران، مستقبلاً، سواء في لبنان، أو في غيره. فحقيقة الموقف الفرنسي من طهران ما عادت معروفة تماماً، منذ عام 2020، وذلك بعدما نجح الإيرانيّون بعَقْد صفقات سريّة كثيرة مع الفرنسيّين، جعلت من إيران ضامناً أمنياً وراعياً مُمهِّداً للكثير من المصالح الفرنسية في العراق. فضلاً عن كثرة المصالح الفرنسية داخل إيران أيضاً، وتطوّر العلاقات الفرنسية - الإيرانية، على حساب المصلحة اللبنانية، منذ أكثر من عام".

وأضاف:"كل ما ذكرناه سابقاً، الى جانب أن أكثر من مصدر دولي رفيع المستوى يؤكّد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يفضّل مصالح فرنسا في إيران ومعها، على "تاريخيّة" العلاقات الفرنسية اللبنانية، هو أمر واقع قد يجعل باريس تستعمل حق "الفيتو"، لتعطيل أي قرار يتعلّق بلبنان، في ظلّ إدارة أميركية ديموقراطية ضعيفة، تفضل المفاوضات بمهل مفتوحة، أكثر من تحمُّل تكاليف الحَسْم".

وختم:"العلاقات العربية - الروسية - الصينيّة تتوسّع، إستثمارياً واقتصادياً، وهو باب يُمكن الدّخول منه لقطع طريق "الفيتوات" الروسية والصينية لصالح إيران، من خلال المال. ولكن اللّوبي العربي القادر على العمل على هذه النّقطة، بالقوّة اللازمة، لم يتبلور بَعْد. ولكنّه ليس مستحيلاً، وهو مُفيد جدّاً على الصُّعُد اللبنانية والإقليمية عموماً، عندما يُصبح جاهزاً لبَدْء العمل".