مصدر: لا يمكن مناقشة مستقبل النظام السياسي وسط دولة مُفلِسَة
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
بين دولة لبنانية مخطوفة بالكامل، ولا إمكانيّة للعمل من داخلها، لتحرير لبنان من القبضة الإيرانية، وحديث سعودي عن التهديدات الأمنية الإيرانية التي تنطلق منه (لبنان) الى اليمن، ومن الأخير الى الأراضي السعودية، بما يهدّد الأمن القومي العربي، يثبت الانهيار في بلادنا على حاله.
انتظارات
فانتظارات العرب من لبنان باتت محصورة بوقف جعله ساحة لمهاجمة الدول العربية، بدلاً من عمل لبناني - عربي مشترك يعمّق العلاقات الاقتصادية والسياسية، ووسط قيادة لبنانية لا تتحدّث عن الدور الإيراني في لبنان كتدخّل أجنبي غير شرعي، في الشؤون اللبنانية، وفي شؤون دولة عربية. ورغم ذلك، يعتمد الحُكم اللبناني اللّغة الخشبيّة نفسها في تأكيد أفضل العلاقات مع "الأشقاء" العرب عموماً، ومع السعوديين خصوصاً.
حلول
أشار مصدر مُطَّلِع الى أن "الحلول اللبنانية باتت تتجاوز الملفات السياسية والعسكرية والأمنية. فلا حلّ للأزمة اللبنانية إلا باتّفاق مع المجتمع الدولي، مُمَثَّلاً بـ "صندوق النّقد الدولي"، و"البنك الدولي"، والمؤسّسات المالية الدولية. وطالما استمرّ رفض الالتزام بهذا الواقع لبنانياً، و(استمرّ) إصرار "حزب الله" على عَدَم السماح بحصوله، فلا شيء مُمكناً أمام الشعب اللبناني إلا المزيد من الفقر".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "لبنان يحتاج الى أن يعود دولة، يعترف بها المجتمع الدولي إقتصادياً، واستثمارياً، ومالياً، ومصرفياً، وذلك قبل الأمن، والسياسة، والسلاح، والسياسة الخارجية".
"سيدر"
وأكد المصدر أنه "لا يمكن مناقشة مستقبل النظام السياسي، ولا الجلوس الى أي طاولة في شأن مستقبل لبنان، وسط دولة مُفلِسَة، لا أحد يرغب بالتعاطي معها على الصّعيد الدولي، بلا خريطة إقتصادية ومالية واضحة".
وأضاف:"طريق الحلّ يمرّ بـ "صندوق النّقد الدولي"، و"البنك الدولي"، والمؤسّسات المالية الدولية، وذلك قبل أن تصل تلك المؤسّسات الى مرحلة رفض التعاطي والاتّفاق مع لبنان. فكما فرّطنا بفُرَص مؤتمر "سيدر"، بين عامَي 2018 و2019، من الممكن أن تضيع علينا فرصة التعاطي مع "صندوق النّقد الدولي"، أيضاً، خصوصاً إذا ما عاد الأخير يرغب بالتفاوُض مع لبنان، إذا طالت مدّة المُراوَحَة معه، بأساليب مختلفة ومتكرّرة".
إفلاس
وشدّد المصدر على أن "المال والاقتصاد تحوّلا الى باب للبنان، يُمكنه أن يدخل منهما الى المجتمع الدولي، والى الذّهاب نحو وضع سياسي وأمني جديد. وهذه حقيقة معروفة منذ عام 2019، لا يلتزم بها المسؤولون اللبنانيون. ولذلك، هم عملاء، وخَوَنَة، يتوجّب محاكمتهم، لأنهم يؤخّرون الالتزام بما بات ضرورياً".
وتابع:"لا يتحدّث المرشّحون الى الانتخابات النيابية عن برامجهم الانتخابية، التي يتوجّب أن تكون برامج اقتصادية بأكثريّتها، ولا يُظهرون ما سيفعله هذا الحزب، أو تلك الكتلة، إقتصادياً ومالياً، في مرحلة ما بعد الانتخابات. فالبلد سيكون في مشكلة كبرى، إذا فاز كلّ من لا يمكنهم أن يحصلوا على قروض وبرامج من المؤسّسات المالية الدولية، ولا على مساعدات من دول الخارج، لتصحيح الأوضاع".
وختم:"المسألة ليست سهلة، وهي تتعلّق بوقف الإفلاس، وليس بانتخابات نيابية فقط".