يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل، اجتماعا غير رسمي، للبحث في آخر التطورات في السودان، بحسب ما أعلنته مصادر ديبلوماسية.
وتعقد هذه الجلسة وراء أبواب مغلقة، وقالت المصادر نفسها إن 6 من أصل 15 دولة عضو في المجلس طلبت عقدها، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنروج وايرلندا وألبانيا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ديبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه أن صدور موقف مشترك عن المجلس بشأن السودان هو أمر "غير متوقع وستعارضه الصين وروسيا".
وسبق وأكدت كل من موسكو وبكين أن الوضع في السودان شأن داخلي يحله السودانيين، ولا يهدد الأمن الدولي.
وأشار دبلوماسيون إلى أن الاجتماع سيتيح لمبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس اطلاع أعضاء المجلس على الوضع في البلاد منذ استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأحد الماضي.
وكان حمدوك الوجه المدني للمرحلة الانتقالية التي انطلقت بعد إطاحة عمر البشير من السلطة في 2019 على يد الجيش بضغط من الشارع، وتسود حاليا مخاوف من عودة البلاد إلى الحكم الديكتاتوري.
وقُتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص الخميس الماضي في أم درمان وبحري بضواحي الخرطوم مع تجدد الاحتجاجات في العاصمة السودانية وولايات أخرى ضد السلطة العسكرية، بحسب أطباء وشهود.
بذلك، ترتفع حصيلة القتلى منذ انقلاب 25 تشرين الأول إلى 60 إضافة إلى أكثر من 300 جريح أصيبوا برصاص مطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.
ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنروج، الجيش السوداني إلى عدم تعيين رئيس وزراء في شكل أحادي عقب استقالة حمدوك ووسط استمرار الاحتجاجات ضد العسكريين.