طبارة: الهَمّ الأميركي والفرنسي والأوروبي الأكبر ينحصر بإتمام هذا الاستحقاق
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
بموازاة أهميّة إجراء الانتخابات النيابية، نقف منذهلين أمام الإنفاق الانتخابي الكبير الذي بدأ يرافقها، مع كل ما يتطلّبه من أُطُر رسميّة وغير رسميّة، على أكثر من مستوى، ونسأل عن العقوبات التي يتوجّب أن تنطلق في مرحلة ما بعد الانتخابات، بسببه.
فهذا الاستحقاق سيكلّف ملايين الدولارات، في بلد من المُفتَرَض أن شريحة كبيرة من شعبه مُحطّمة معيشياً وصحيّاً، وهي تحتاج الى الدولار الواحد، كوسيلة استمرار في بلد تمضي عملته السيادية في دروب "الدّمار الشامل".
توظيفات
قد يقول البعض إن الحزب أو التيار "الفلاني" أو "الفلاني"، بدأ بفتح باب التوظيفات في هذه المؤسّسة أو تلك، التابعة له. ولكن السؤال الذي نطرحه هنا، هو، الى أي مدى يوظّف هذا الحزب، من اللبنانيين العاطلين عن العمل عموماً، أي من أولئك الذين لا يحملون بطاقاته، أو الذين لا يدورون في فلكه (إذا كانوا لا يحملون بطاقات)؟
وماذا عندما تنتهي فترة الانتخابات؟ هل سيحافظون على وظائفهم؟
وماذا عن إمكانية إدخال بعض غير الحزبيين، الى مؤسّسات تدور في فلك حزبي؟ هل سيُسمَح لهؤلاء بالاستمرار في العمل عندما تُكتَشَف "برودتهم" الحزبية تباعاً؟ وهل سيتمكّنون من حجز "مقعد" معيشي لهم مستقبلاً، في المؤسّسات الحزبية، وذلك حتى ولو كانوا "ماكينة" في الإنتاجية الوظيفية، وأكثر كفاءة من الحزبيّين أنفسهم؟
بعد الانتخابات
وماذا عن تجديد السلطة؟ فالأحزاب والتيارات المُطالِبَة بذلك، تطلب من المحازبين، ومن اللبنانيين عموماً، بأن يصوّتوا "صحّ". وهو ما يعني أنها بحاجة الى صوت كلّ لبناني، حزبي وغير حزبي. وهي رغم ذلك، تُحجِم عن مساعدة كل اللبنانيين، وتحصر عملها بما يفيد دائرة محازبيها منهم، فقط، في مرحلة ما بعد الانتخابات.
من الخارج
أمر آخر، وهو أن الأحزاب والتيارات اللبنانية كلّها (والشخصيات السياسية رفيعة المستوى)، تحصل على الكثير من التمويل، سواء من دول إقليمية، أو من جهات دولية، من دون أن يسأل المموِّلون عن وُجهة استعمال تلك الأموال داخلياً، وعمّا إذا كانت تُستخدم لمصلحة الشعب اللبناني، أو لا.
ورغم أن تلك المليارات الخارجية حافظت على "وجهاتها" الداخلية، وزادت، بما يمكنه تحريك اقتصادات كاملة، إلا أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء ماضٍ في التلاعُب والارتفاع، منذ أواخر عام 2019. وهو ما يدلّ على أنها (الأحزاب والتيارات) تُخفي كلّ ما تحصل عليه من الخارج، ولا تستعمله في السوق لمصلحة الشعب والبلد، عموماً.
مبادىء
وبموازاة ذلك، نجد تلك الأحزاب والتيارات والشخصيات "تنقّ" من جراء الأوضاع، وتُطالِب الدولة بالعمل، وتتباكى على مصير شعب "تلهث" خلف اقتراعه، من دون أن تشعر بالحاجة الى ضخّ ملياراتها "الإقليمية" و"الدولية"، لمصلحة مكوّناته كافة، ولمصلحة دولة تتسابق (تلك الأحزاب والتيارات والشخصيات) على تناتُش و"تناهُش"، كراسيها.
هذه كلّها تجاوزات فاسدة، تستوجب تحريك العقوبات بسببها، بعد الانتخابات النيابية، خصوصاً أن ممارسات الأطراف التي ستتجدّد السلطة من خلالها، "غير صديقة" لتحرير أي بلد، من أي احتلال عموماً، ومن (الاحتلال) الإيراني خصوصاً، الذي يتطلّب الكثير من المبادىء لاقتلاعه. وتلك المبادىء غير موجودة في لبنان، بانتخابات، ومن دونها.
الهمّ الأكبر
أوضح سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة أن "الأميركيين لوّحوا بفرض عقوبات على من يعرقل إجراء الانتخابات النيابية، منذ وقت سابق. فالهَمّ الأميركي والفرنسي والأوروبي الأكبر، ينحصر بإتمام هذا الاستحقاق في لبنان".
ورأى في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "إنفاق الكثير من الأموال لأهداف انتخابية، خلال المدّة القليلة القادمة، يُمكنه أن يؤثّر إيجابياً على الاقتصاد اللبناني، من ضمن هوامش بسيطة، خصوصاً إذا كانت كميّة التمويل الخارجي للأحزاب والتيارات السياسية، بالدولار، كبيرة جدّاً، وإذا استعملت (الأحزاب والتيارات) تلك الأموال في السوق. ولكن لا إمكانيّة لانتظار الكثير من النتائج على هذا الصّعيد، لأن الحلول الشاملة تتطلّب عملاً مختلفاً على مستوى الدولة مستقبلاً، من خلال التعاطي مع "صندوق النّقد الدولي"، ومع غيره، طبعاً".
متعدّدة
وذكّر طبارة بأنه "خلال السنوات الأولى من الحرب الأهلية، وحتى عام 1982 تقريباً، بقيَ لبنان بعيداً من الانهيار المالي، بسبب التمويل الذي كان يدخل البلد، سواء للفلسطينيين، أو لكلّ باقي الأحزاب التي كانت تدعمهم، أو لتلك التي كانت تحاربهم. ولكن بعد عام 1982، دخلنا منعطفاً سياسياً جديداً، وبدأ تدفّق الأموال يخفّ بالتزامن معه، فبدأت اللّيرة تنهار".
وأضاف:"الأميركيون لن يُعاقِبوا من ليس لديهم ما يستوجب فرض عقوبات، تطالها القوانين الأميركية التي تفرض الولايات المتحدة عقوباتها على أساسها. والأهمّ لدى واشنطن حالياً، هو مُعاقبة كل من يُمكنه أن يعرقل إجراء الانتخابات النيابية".
وختم:"لطالما كانت العقوبات الأميركية متعدّدة المُنطلَقات والأسباب. فمنها ما يعود الى انتهاكات حقوق الإنسان، وبعضها الآخر بسبب أنشطة إرهابية، وغيرها. ومن هذا المُنطَلَق، نجد أن مفاوضات فيينا نفسها تتعثّر، بسبب البحث عن أي نوع من العقوبات يُمكن تخفيفه عن إيران، أو إبطاله، وذلك بسبب كثرتها، واختلاف أسبابها، والقوانين المتعلّقة بها".